ترامب يمدد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا عاماً إضافياً
مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا عاماً إضافياً حتى 14 تشرين الأول 2021، حيث كان مقرراً أن تنتهي في 14 الشهر الحالي، وجاء قرار التمديد بعد يومٍ من مصادقة البرلمان التركي على تمديد إرسال القوات العسكرية إلى سوريا عاماً إضافياً.
ونشر البيت الأبيض أمس 8 تشرين الأول، بياناً قال فيه، “إن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في سوريا في 14 تشرين الأول 2019 يجب أن تبقى سارية بعد 14 تشرين الأول 2020 لمدة سنة واحدة”.
وأضاف البيان: “الوضع في سوريا، وخاصة الأفعال التي أقدمت عليها تركيا بتنفيذ هجوم عسكري على شمال شرق سوريا، تقوض الحملة الهادفة لهزيمة تنظيم داعش وتعرض المدنيين للخطر، كما تستمر في تشكيل تهديد غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”، حسب وصفه.
وأطلقت تركيا والجيش الوطني السوري في 9 من شهر تشرين الأول 2019، عملية “نبع السلام” شرق نهر الفرات شمالي سوريا، تمكنت خلالها من السيطرة على عدة مناطق هناك بهدف طرد الوحدات الكردية وتأمين عودة آمنة للاجئين السوريين.
وتوصلت أنقرة وواشنطن في 17 تشرين الأول الماضي، إلى اتفاق لتعليق عملية “نبع السلام”، يقضي بانسحاب الوحدات الكردية من “المنطقة الآمنة” المزمع إنشاؤها شمال شرقي سوريا على أن تكون تلك المنطقة تحت سيطرة الجيش التركي.
ويمكن إعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة الأميركية باللجوء إلى قانونين، الأول “قانون الطوارئ الوطني لعام 1976” والآخر قانون “ستافورد”.
وتمنح الحالة بموجب قانون الطوارئ الأمريكي الوطني لعام 1976 الرئيس صلاحيات خاصة لتنفيذ قرارات صادرة عنه بعد أن يقدم سبباً محدداً لقراره، في حين يمنح قانون “ستافورد” لعام 1988، “الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ” الصلاحيات لمساندة الولايات والحكومات المحلية في حالات “الكوارث الطبيعية”، وتنسيق استجابة الأمة.
وجرى اللجوء إلى حالة الطوارئ 58 مرة في الولايات المتحدة، كان من بينها تلك التي لجأ فيها جورج بوش الابن إلى الأمر عقب حدوث هجمات الـ11 من أيلول/سبتمبر.
وتمكن حالة الطوارئ الرئيس من الحصول على صلاحيات معينة لفترة معينة؛ منها: الاستيلاء على الممتلكات، ونشر القوات العسكرية خارج البلاد، وإنشاء الأحكام العرفية، والاستيلاء على وسائل النقل والاتصالات، وتقييد السفر.
ويتطلب إعلان “قانون الطوارئ القومي” أن يبلغ الرئيس الكونغرس بوجود أزمة طارئة وإعلان ما يتطلب للتعامل معها، ويفرض القانون على الرئيس أن يبلغ دورياً الكونغرس بمستجدات الأزمة.
ويأتي إعلان واشنطن لحالة الطوارئ الخاصة بسوريا، بعد يوم من مصادقة البرلمان التركي على تمديد إرسال القوات العسكرية إلى سوريا عاماً إضافياً، بالتزامن مع تلويح أنقرة بتوسيع عملياتها العسكرية ضد الوحدات الكردية هناك.
وفي 4 من تشرين الأول الحالي، أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن أنقرة يمكن أن توسع عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية بسوريا في أي لحظة، حال تعرض مصالحها للاستهداف هناك مضيفاً أن “تركيا لديها حق التدخل في أي لحظة ضد بي كا كا أو أي كيان تابع لداعش في سوريا والعراق أو أي مكان آخر، وقد يكون هناك تدخل في أي لحظة”.
ولا يزال نحو 500 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا بعد خفض حاد في عدد القوات التي كانت موجودة في بادئ الأمر لطرد تنظيم داعش من جميع معاقله في البلاد.
