مجلس الأمن يرفض الاستماع لمزاعم روسية تحاول تبرئة النظام من هجمات كيميائية

رفضت الولايات المتحدة ودول أوروبية، استخدام روسيا جلسة بمجلس الأمن في الدفاع عن نظام بشار الأسد ومحاولة تبرئته من استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت الإثنين بمجلس الأمن في نيويورك، أراد خلالها المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، أن يقدم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خوزيه بستاني، إحاطة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا.

غير أن سفراء الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن، أبدوا اعتراضهم خلال الجلسة، وطالبوا بإجراء تصويت بين ممثلي الدول الأعضاء بشأن السماح لبستاني بإلقاء إفادته.

وصوت أعضاء المجلس بالأغلبية الكاسحة لصالح منع “بستاني” من تقديم إفادته، في الجلسة التي ترأسها السفير الروسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الحالي.

واعتبرت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن تقديم نيبينزيا لبستاني “مجرد حيلة ومحاولة يائسة وفاشلة من قبل روسيا لنشر المعلومات المضللة”.

ورأت كرافت خلال الجلسة، أنها محاولة لـ”صرف الانتباه عن الجهود المستمرة من قبل الدول المسؤولة لمحاسبة نظام الأسد عن استخدامه للأسلحة الكيميائية”، مؤكدة أن ذلك “موثق جيدا”.

وفي تعليق لموسكو، اعتبر المندوب الروسي منع واشنطن والدول الغربية لبستاني “عاراً ويوماً حزيناً في تاريخ مجلس الأمن”، على حد وصفه.

وأضاف: “للأسف منعت الولايات المتحدة وبريطانيا السيد بستاني من المشاركة والحديث في الجلسة؛ لأنهم لا يريدون الاستماع إلى الحقائق”، وفق قوله.

وحاولت روسيا تبرئة نظام الأسد من جرائمه الكيميائية خلال جلسات سابقة لمجلس الأمن عبر التشكيك بمصداقية تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية إزاء سوريا.

وفي 11 من أيلول الماضي، رفضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

واتّهم السفير الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسجن، خلال الجلسة روسيا بـ “التستّر على جرائم الأسد ضدَّ المدنيين السوريين”.

ووجه الدبلوماسي الألماني انتقادات لنظيره الروسي، فاسيلي نيبينزيا، قائلاً: “ما الذي تحاول أنْ تخفيه روسيا بتستّرها على جرائم نظام الأسد؟ ولماذا تسعى روسيا للنيل من مصداقية منظمة الأسلحة الكيميائية، خاصة أنّ الأدلة تشير إلى علاقتها بقضية نافالني؟”.

في حين نفى السفير الروسي اتهامات نظيره الألماني، بقوله: إنّ “تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنقصها الاحترافية والشفافية، وتستند إلى معلومات مغلوطة، لا يمكن التأكّد من صحتها”.

وحمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 8 من نيسان للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم اسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وأمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 9 من تموز الماضي، النظام 90 يوماً للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها بعد أن أكدت ضلوعه بهجمات كيماوية في ريف حماة الشمالي.

وكان مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري طالب في 29 من أيلول الماضي بإغلاق ملف نظام الأسد الكيميائي نهائياً زاعماً أن حكومة النظام أوفت بالتزاماتها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها منذ عام 2014.