أول شكوى جنائية ضد النظام لإرتكابه هجمات كيميائية

قدمت منظمات غير حكومية من بينها الأرشيف السوري، ومبادرة العدالة والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير أمس الإثنين ، شكاوى جنائية نيابةً عن ضحايا هجوم الأسلحة الكيميائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، لإدانة النظام بشنه هجمات كيميائية في الغوطتين الشرقية والغربية وخان شيخون والمطالبة بمحاسبته.

وستكون هذه أول شكوى جنائية رسمية يتم رفعها ضد كبار المسؤولين في حكومة النظام، نيابةً عن الضحايا السوريين المستهدفين بالأسلحة الكيميائية، ويتضمن ملف القضية أدلة كثيرة تشير إلى ضلوع عدد من كبار مسؤولي الأسد بارتكاب تلك الهجمات، والتي استهدفت مناطق الغوطة وخان شيخون، وتسببت بمقتل أكثر من 1400 شخصاً بينهم أطفال.

وقال الصحفي في مركز الأرشيف السوري عبد الرحمن جلود لراديو الكل: إن “المدعي العام في مدينة كولن الألمانية استلم ملف الدعوى بشكلٍ رسمي، وبدأت وحدة جرائم الحرب في ألمانيا بالتحقيقات ومقابلة الشهود، إلا أن الاجراءات قد تأخذ وقتاً طويلاً”، مشيراً الى أن “عدم وجود مرتكبي تلك الجرائم الكيميائية ضمن دول الاتحاد الأوروبي، فإنه سيصدر مذكرات اعتقال غيابية بحقهم، بغية السعي الى اعتقالهم لاحقاً وتقديمهم للمحاكمة”.

من جهتها قالت المنظمات، في بيان لها، إن هذه الشكوى تشمل أكثر التحقيقات تفصيلاً في هجمات غاز السارين على الغوطة الشرقية والغربية، التي وقعت في 21 آب من العام 2013، كذلك التي وقعت في خان شيخون في 4 نيسان من العام 2017.

وأشار مدير فريق “الأرشيف السوري”، هادي الخطيب في بيان له، الى أنه “حان الوقت الآن للمدعين العامين الأوروبيين المختصين للتحقيق بشكل مشترك في برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، وإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين السوريين المتورطين في هذه الهجمات”.

ويهدف المشتكون، من خلال جمع الأدلة وتحديد الشهود القادرين على الإدلاء بشهاداتهم للمدعين العامين، إلى المضي قدماً في اعتقال ومحاكمة مسؤولي الأسد المسؤولين عن هذه الهجمات.

وأسفرت هجمات نظام الأسد بالسلاح الكيماوي، على الغوطة الشرقية وخان شيخون، عن مقتل أكثر من 1400 شخص، من بينهم أطفال، وتعتبر هذه الهجمات من أكثر الهجمات الكيميائية التي ارتكبها النظام دموية، حيث تزامنت مع غارات جوية على المرافق الطبية القريبة، ما أعاق بشدة الاستجابة الطبية الطارئة.