محلي منبج يقرر نقل نحو 200 ورشة صناعية إلى مكان جديد
أثار قرار المجلس المحلي في مدينة منبج بنقل نحو 200 ورشة صناعية من المنطقة الممتدة بين دوار المدفع حتى دوار المطاحن شرق المدينة حالة استياء بين أصحاب الورشات بعد أن تكلف معظمهم مبالغ طائلة لإنشائها.
وقال براء حاج جاسم، صاحب أحد الورشات، لراديو الكل إنه تفاجأ من القرار الذي أصدرته البلدية بعد أن أنفق المال في شراء أرض وبناء محلات عليها ليزاول نشاطاته الصناعية.
وأضاف أنه بحسب القرار الجديد بات يتوجب عليه اختيار مساحة في المكان الجديد ودفع إيجار شهري للبلدية بمقدار عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع، بالإضافة لتحمل تكلفة البناء في المكان الجديد.
بدوره تساءل شاكر حمدو صاحب إحدى الورشات عبر راديو الكل، عن الأسباب الحقيقة التي دفعت لإصدار القرار ولاسيما المحلات تقع على الأوتوستراد الدولي بينما يقع المكان الجديد في موقع متطرف فضلاً عن التكلفة المرتفعة التي يتوجب على أصحاب الورشات تحملها خلال التحول إلى المكان الجديد.
من جانبه أكد الإداري في لجنة الحراج التابعة للبلدية في منبج صدام عبدالله لراديو الكل أنه تم اتخاذ القرار نتيجة الازدحام المروري على الطريق الممتد بين دوار المدفع ودوار المطاحن.
وأضاف أن المخلفات الصناعية لهذه الورشات أثرت على الأشجار المزروعة على جانبي الأوتوستراد، مشيراً إلى إعطاء مهلة لأصحاب الورشات من أجل الانتقال إلى المكان الجديد.
وفي 28 من أيلول الماضي، اعتدت الوحدات الكردية على أصحاب البسطات بالسوق الرئيسي بمدينة منبج وقامت بتكسير عدد من تلك البسطات في محاولة لمنع أصحابها من التواجد داخل السوق بحجة تنظيمه.
وأطلقت تلك القوات النار حينها داخل السوق ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين، كما اعتقلت عدد من أصحاب البسطات، وسط حالة من الذعر والغضب الشعبي في المدينة.
وتسيطر الوحدات الكردية على منبج منذ آب عام 2016، بعد معارك خاضتها ضد تنظيم داعش، بدعم من التحالف الدولي.
وكانت أنقرة أعلنت، في حزيران 2018، الاتفاق مع واشنطن على خارطة طريق بشأن منبج، تنص على إخراج الوحدات الكردية منها، وتسليمها إلى إدارة مدنية من أبنائها، إلا أن ذلك الاتفاق لم يطبق لغاية اليوم.
