“الوطنية للتحرير” تؤكد رفع جاهزيتها القتالية جنوب إدلب تحسباً لأي عمل عسكري

أكدت الجبهة الوطنية للتحرير، التابعة للجيش الوطني السوري، رفع الجاهزية القتالية لقواتها بجنوب إدلب، في ظل تصعيد النظام وحلفائه انتهاكاتهم ضد المناطق المحررة ولاسيما في جبل الزاوية.

وقال المتحدث باسم “الجبهة الوطنية للتحرير”، ناجي المصطفى، لراديو الكل، اليوم الإثنين، 5 من تشرين الأول، إن الجبهة أكدت منذ يومين على رفع الجاهزية القتالية بعد أن كانت رفعتها سابقاً منذ قرابة شهر.

وأضاف المصطفى، أن التأكيد على رفع الجاهزية يأتي في إطار الاستعداد لأي سيناريو قد تقوم به قوات النظام والمليشيات الطائفية ومن خلفها الجيش الروسي.

وأوضح أن جميع الفصائل الثورية رفعت الجاهزية كذلك حيث تم الدفع بتعزيزات إلى محاور القتال تحسباً لأي عمل عسكري قد تقوم به قوات النظام وحلفاؤها.

وأشار إلى أن قوات النظام كثفت من انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ السادس من آذار، ولاسيما في منطقة جبل الزاوية، موضحاً أن الفصائل ترد على تلك الانتهاكات.

وأكد المصطفى، أن الوطنية للتحرير ردت على أكثر من موقع عسكري للنظام استهدف المناطق المحررة مؤخراً، مضيفاً أنه تم إلحاق خسائر بتلك المواقع وعناصرها.

وكثفت قوات النظام من انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الشمال المحرر مؤخراً في ظل خلافات تركية روسية إزاء ملف إدلب.

وعلى مدى اليومين قصفت قوات النظام قرى وبلدات الفطيرة وكنصفرة وكفر عويد جنوبي إدلب، والقاهرة والمنصورة غربي حماة، ومحور الزيتونة شمالي اللاذقية، وذلك في موجة تصعيد جديدة ضد الشمال المحرر.

وجاء التصعيد العسكري من قبل قوات النظام عقب تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفض بلاده لأي تصعيد عسكري في إدلب.

وقال أردوغان، السبت الماضي، إن الوجود التركي الفاعل سيتواصل ميدانياً حتى يتحقق الاستقرار على الحدود الجنوبية مع سوريا، وأضاف أن تركيا لن تقبل بأي خطوة من شأنها التسبب بأزمة إنسانية جديدة في منطقة إدلب.

وكان القيادي في لواء المعتصم التابع للجيش الوطني، مصطفى سيجري، أفاد في 2 من تشرين الأول الحالي، برفع فصائل الجيش الوطني السوري جاهزيتها تحسباً من تصعيد عسكري روسي ضد الشمال المحرر، ولاسيما المناطق الخاضعة لتفاهمات تركية روسية.

وجاء قرار رفع جاهزية الجيش الوطني على وقع تصاعد الخلافات بين تركيا وروسيا إزاء سوريا ولاسيما ملف إدلب.

وكانت العاصمة التركية أنقرة شهدت في 15 و16 أيلول الماضي، اجتماعات بين الجانبين التركي والروسي، على مستوى الوفود التقنية العسكرية والسياسية والأمنية، حول آليات ضبط الأوضاع الميدانية في إدلب.

وبحسب مصادر روسية، رفضت تركيا طلباً روسياً بتقليص عدد نقاط المراقبة، خلال تلك الاجتماعات.

وعقب ذلك بيوم، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في مقابلة متلفزة، إن العملية السياسية في إدلب قد تنتهي في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

وأضاف حينها: “بالنسبة لسوريا، نحن بحاجة للحفاظ على وقف إطلاق النار في منطقة إدلب أولاً”، موضحاً أن الاجتماعات بين خبراء عسكريين روس وأتراك في أنقرة، الأسبوع السابق “لم تكن مثمرة للغاية”.

وفي 18 من أيلول، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تركيا “تماطل” في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب.

وسبق أن أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في 27 من آب الماضي، أن بلاده على تواصل دائم مع روسيا لمنع جهود إفساد وقف إطلاق النار في إدلب.

وكان الرئيسان التركي والروسي توصلا، في 5 من آذار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، غير أن النظام وحلفاءه انتهكوا ذلك الاتفاق مراراً.

وتعليقاً على هذا الموضوع أجرى راديو الكل مقابلة مع مصطفى إدريس – عضو مركز رؤى للدراسات و الأبحاث السياسية – عبر الهاتف من تركيا.

إدلب – راديو الكل