دون اكتراث بمصير المدنيين.. قوات النظام تشدد الحصار على بلدة كناكر
3 شروط وضعتها قوات النظام لرفع الحصار على البلدة
شددت قوات النظام من حصارها على بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، عقب التوتر الأخيرة في المنطقة، دون أي اكتراث للوضع الإنساني للمدنيين.
وقال مصدر محلي من البلدة، لراديو الكل، اليوم الخميس، 1 من تشرين الأول، إن قوات النظام ماتزال تغلق بلدة كناكر بشكل كامل وتمنع المدنيين من الدخول والخروج.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن حواجز قوات النظام المتمركزة في محيط كناكر ترفض دخول الأغذية وتسمح فقط بدخول الطحين إلى البلدة.
وأشار إلى أن البلدة باتت تشهد وضع إنساني مزر في ظل الحصار الخانق وتخوف الأهالي من اقتحام قوات النظام لها.
وبدأ التصعيد في “كناكر” يوم 20 من أيلول الماضي، بعد اعتقال قوات النظام لثلاث نساء وطفلة على حاجز عسكري عند جسر الطيبة بريف دمشق، ورفض مطالب الأهالي بالإفراج عنهم.
وفي اليوم التالي، اندلعت احتجاجات في البلدة على خلفية اعتقال النظام للنساء الثلاث، في حين ردت قوات النظام على المحتجين باستهداف كناكر بعربات “الشيلكا” والرشاشات الثقيلة.
وفي 21 من ايلول، فرضت قوات الأسد حصاراً كاملاً على البلدة عقب محاولة اغتيال أصيب على إثرها العميد صالح العلي نائب رئيس فرع الأمن العسكري في سعسع وقتل أحد مرافقيه بالقرب من كناكر.
وبحسب موقع “صوت العاصمة” المعارض، تشترط قوات النظام تسليم 5 أشخاص مطلوبين من أبناء كناكر بزعم تورطهم في محاولة اغتيال العميد صالح العلي، كما تطالب بتسليم 100 بندقية لفرع “الشرطة العسكرية” ودفع 25 مليون ليرة سورية للعميد المصاب.
ودخلت بلدة كناكر في ما يسمى بـ “اتفاق تسوية” مع قوات النظام في كانون الأول 2016 بعد حصار طويل واشترطت حينها قوات النظام تسليم السلاح الموجود لدى فصائل المعارضة في البلدة مقابل تسوية أوضاع المطلوبين لقوات النظام.
وكان رئيس فرع سعسع هدد في نيسان الماضي أهالي بلدة كناكر بالاقتحام ما لم يتم إخراج شبان مطلوبين من أبناء البلدة إلى خارج سوريا أو تهجيرهم إلى مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري.