واشنطن تصعد.. حزمة رابعة من عقوبات قيصر تطال محسوبين على النظام
صعدت الولايات المتحدة الأمريكية من عقوبات قانون قيصر الذي بدأ تطبيقه في 17 حزيران الماضي ضد نظام الأسد وكل من يدعمه، وفرضت اليوم الأربعاء الحزمة الرابعة على 17 كياناً وشخصاً محسوبين على النظام.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة على تويتر إن العقوبات استهدفت “قادة الأسد العسكريين والحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين، فضلا عن الشركات المستفيدة من الصراع السوري”، وأضاف أن “أفعال هؤلاء تخدع الشعب السوري وتطيل معاناته بلا داع”.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية شملت حزمة اليوم، 6 شخصيات من بينها قائد الفيلق الخامس بجيش النظام ميلاد جديد لدوره في عرقلة ومنع وقف إطلاق النار في سوريا، ونسرين ورنا إبراهيم ابنتا المدير العام السابق لهيئة الاستشعار عن بعد في سوريا.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن “العقوبات على النظام لن تتوقف قبل أن يتخذ النظام خطوات لإنهاء حملته على الشعب السوري وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254”.
وبدأت واشنطن بتنفيذ قانون “قيصر” في 17 حزيران الماضي، بعد أن نال موافقة الكونغرس الأمريكي في نهاية عام 2019.
ومع دخوله حيز التنفيذ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات الحزمة الأولى على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة وفقاً قانون قيصر.
وفي 29 تموز الماضي فرضت واشنطن حزمة جديدة من عقوبات قيصر استهدفت فيها 14 كياناً وشخصاً مرتبطين بالنظام على رأسهم نجل رأس النظام “بشار الأسد”.
وكانت الحزمة الثالثة في 20 آب الماضي والتي طالت 6 مسؤولين وعسكريين ورجال مال في نظام بشار الأسد.
وبموجب عقوبات قيصر، بات أي شخص أو كيان يدعم الجهود الاقتصادية والعسكرية لنظام الأسد معرضاً لعقوبات بغض النظر عن مكانه حول العالم.
وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.
كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.
