مخلوف يتحدث عن أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط لصالح أثرياء الحرب
اتهم رامي مخلوف رجل الأعمال وابن خال رأس النظام بشار الأسد جهات تتمتع بغطاء أمني لم يسمها بالنهب والاستيلاء على “المؤسسات الإنسانية” التي يشرف عليها ولاسيما “راماك الإنسانية”.
وقال مخلوف في منشور عبر صفحته على فيسبوك أمس الإثنين، 28 من أيلول، “أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار.”
وكشف مخلوف أن حكومة النظام تتجاهله، وأوضح أنه أرسل عدة كتب للحكومة إزاء هذا الموضوع، دون أن يتلقى أي جواب منها.
وأشار إلى أنه أرسل كتاباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذه القضية، مضيفاً أنه سينشر مضمون هذا الكتاب لكي يضمن وصوله إلى وجهته بسبب عدم وصول إشعار رسمي باستلامه.
وخاطب مخلوف في منشوره رئيس مجلس القضاء الأعلى التابع للنظام قائلاً إنه “على مدى 30 عاماً أسس شركات تحتوي على مشاريع كبيرة وكثيرة منتجة وفاعلة ومن ثم نقل ملكيتها إلى مؤسسة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية… لخدمة الفقراء والمحتاجين وليس ليأتي من وصفهم بالمجرمين المرتزقة الخائنين لبلدهم وشعبهم وقيادتهم (أثرياء الحرب) ليحرموا بسرقتهم وجشعهم وتسلطهم شريحة كبيرة من المجتمع السوري من هذه المشاريع وعائداتها”.
وتوعد مخلوف أن “الظلم الحاصل سيكون حسابه مختلف بكثير ما بين قبل وبعد هذا الحدث” متسائلاً ” ألم يشبعكم كل ما عندكم حتى تريدون سرقة لقمة الفقير من فمه؟!”
وسبق أن تحدث مخلوف عن مضايقات تتعرض لها شركات وجمعيات “إنسانية” يديرها، كما شن هجوماً على أجهزة النظام الأمنية على خلفية فرض حكومة النظام حارساً قضائياً على شركة شام القابضة.
واحتدمت الخلافات بين مخلوف من جهة وحكومة النظام من جهة أخرى، منذ أيار الماضي على خلفية مطالبته بتسديد غرامات ومخالفات تتجاوز 233 مليار ليرة سورية.
وكانت حكومة النظام قررت أواخر حزيران الماضي، إنهاء عقود الإشغال المبرمة بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة والشركة المستثمرة الأسواق الحرة، المملوكة لمخلوف وفق تقارير إعلامية.
كما اتخذت بحقه سلسلة قرارات من بينها فرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل، وحل شركات أخرى يمتلكها مخلوف.
ويمتلك رامي مخلوف مجموعة شركات تعمل في قطاعات الاتصالات والاستثمارات والصناعة والإنشاءات والإعلام، أبرزها شركة “سيريتل” للاتصالات.
وكانت صحيفة تايمز البريطانية، أكدت أن رامي مخلوف كان يسيطر على 60% من الاقتصاد السوري قبل عام 2011.
