الخبز والبنزين أزمتان تعصفان بالسوريين في مناطق النظام والحلول غائبة

منذ بداية أيلول الحالي، ما تزال تتوالى صور المدنيين المصطفين مئات الأمتار على نافذة لبيع الخبز أو في “طوابير” للسيارات بانتظار تعبئة بضعة لترات من البنزين على إحدى محطات الوقود في مناطق سيطرة نظام الأسد.

أزمة رغيف الخبز والبنزين ليست الأولى التي تضرب المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، إذ تخلل سنوات الثورة السورية منذ 2011 أزمات مماثلة كثيرة والتي يفتعل النظام بعضها، كما يحاول استغلال أخرى لكسب التعاطف الدولي إليه تعويضاً عن انهياره الاقتصادي.

ونشرت شبكات محلية عدة من المحافظات السورية خلال الأيام الماضية صوراً ومقاطع مصورة تظهر أفواجاً من المدنيين وهم متجمهرون أمام الأفران للحصول على الخبز، والذي قلصت حكومة النظام الحصول عليه قبل نحو أسبوع.

وبحسب وكالة سانا الرسمية، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، البدء ببيع مادة الخبز المدعوم (سعر ربطة الخبز المدعوم 50 ليرة سورية وتصل في السوق السوداء إلى 500) عبر ما تسمى بـ “البطاقة الذكية”، وفق نظام الشرائح، في جميع مخابز دمشق وريف دمشق واللاذقية.

وبموجب الإعلان الجديد، يحق يومياً للعائلة المؤلفة من شخص أو شخصين الحصول على ربطة خبز واحدة فقط، والعائلة المؤلفة من 3 أو 4 أشخاص على ربطتين، والعائلة المؤلفة من 5 أو 6 أشخاص على 3 ربطات، ومن 7 أشخاص وما فوق على 4 ربطات، بعد أن كانت كل عائلة تحصل يومياً على 4 ربطات، بغض النظر عن عدد أفرادها.

وكانت سوريا تنتج 4 ملايين طن من القمح في العام، في وقت قدر فيه تقرير أممي إنتاج القمح فيها العام الماضي بنحو 1.2 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ 29 عاماً، بينما تحتاج المناطق الخاضعة لسيطرة النظام إلى ما بين مليون ومليون ونصف طن سنوياً لسد احتياجاتها من مادة الطحين.

وعلى صعيد البنزين تلك الأزمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، تصطف السيارات في مناطق النظام في “طوابير” يصل طول بعضها إلى عدة كيلومترات.

وعمد النظام مع هذه الأزمة إلى تحديد مدة التعبئة مرة واحدة لكل آلية خاصة بفارق زمني 7 أيام من آخر عملية بيع، ومرة واحدة لكل آلية عامة بفارق زمني 4 أيام من آخر عملية بيع، كما حددت التعبئة مرة واحدة كل 7 أيام للدراجات النارية، وفق الكمية المخصصة لها.

وكالة الأناضول نقلت عن مصادر محلية من شرق سوريا أن منظمة “ي ب ك/بي كا كا”، ترسل نحو 500 شاحنة محملة بالنفط مملوكة لرجل الأعمال المرتبط بالنظام حسام القاطرجي، تنطلق يومياً من مناطق سيطرة “ي ب ك” إلى مناطق النظام، ما يضع إشارات استفهام حول أزمة الوقود في مناطق النظام.

وكان إنتاج سوريا النفطي يبلغ 353 ألف برميل يومياً في عام 2011، ليصل إلى أقل من 25 ألف برميل يومياً، وفقاً لبيانات شركة بريتيش بتروليوم البريطانية للنفط (BP).

وأمام هاتين الأزمتين اللتين أرهقتا المواطن أخذت الليرة السورية بالانخفاض أمام الدولار الأمريكي مسجلةً 2420 للبيع في أسواق دمشق اليوم الجمعة (25 أيلول) والتي يرافق أي انخفاض لها ارتفاع بالأسعار.

وإلى جانب ذلك يستمر فيروس كورونا بالانتشار في مناطق النظام مسجلاً نحو 4 آلاف إصابة حتى يوم أمس الخميس، في وقت تشكك منظمات محلية ودولية في صحة ذلك.

حكومة النظام حاضرة أمام أزمتي الخبز والبنزين، فقبل نحو أسبوع قال رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، إن حكومته تعمل على “تحسين مستوى المعيشة وخفض الأسعار وتأمين مستلزمات المواطنين”.

وأضاف عرنوس، أن حكومته ستعمل على “تخفيض الأسعار في الأسواق وتشديد الرقابة ومنع الاحتكار وتوفير المواد الرئيسية، وزيادة الأجور والحوافز للعاملين في الدولة وفق الإمكانات المتاحة”.

وقبل أيام كشف تقرير بحثي مشترك للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” وجامعة “سانت أندروز” الاسكتلندية، أن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية تفوق 442 مليار دولار، خلال 8 سنوات جراء الحرب.

واعتبر التقرير، أن الرقم الهائل للخسائر الاقتصادية لا يعبّر وحده عن معاناة شعب أصبح 5.6 مليون منه على الأقل لاجئين، و6.4 مليون نازحين داخلياً، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون بحاجة إلى شكلٍ من أشكال المساعدة الإنسانية.

راديو الكل