تقريران يكشفان خفايا اتفاقات تركيا وروسيا حيال إدلب وأسباب تعثرها

كشف معهد دراسات الحرب الأميركي، أن أنقرة وافقت على التنازل عن السيطرة على مناطق في جنوبي إدلب إلى قوات النظام، غير أن وكالة الأناضول التركية أفادت بوجود عوائق من الممكن أن تنسف الاتفاق من عين أصله.

وقال معهد دراسات الحرب الأميركي، في تقرير أصدره مؤخراً، أن أنقرة وافقت على التنازل عن السيطرة على مناطق في جنوبي إدلب إلى قوات النظام، وذلك خلال اجتماع عقد في 16 أيلول الحالي بين مسؤولين أتراك وروس.

وأكد المعهد أنه في حال صحت تلك المعلومات، فمن المحتمل أن يكون هجوم قوات النظام وحلفائه قد بات وشيكاً.

واعتبر التقرير أن تركيا وروسيا تتفاوضان على اتفاق ينص على انسحاب تركي جزئي من إدلب، وأن مؤشرات ذلك، سحب تركيا المئات من قواتها من بلدات جنوب إدلب في منطقة جبل الزاوية مثل بلدات وقرى إبديتا، وإحسم، والمغارة، وبليون مطلع الشهر الحالي، بذريعة إعادة انتشار تتعلق بالنزاعات البحرية الجارية بين تركيا واليونان.

كما اعتبر المعهد الأميركي أن الانسحاب التركي من تلك المناطق يعد “منعطفاً مهماً” في الأزمة السورية.

غير أن تقريراً صادراً عن وكالة الأناضول، تناول ذلك الموضوع، أشار إلى وجود خلافات بين تركيا وروسيا حيال خطة الانسحاب في ظل تلكؤ موسكو عن تنفيذ بنود اتفاقات سابقة بين الجانبين إزاء الشمال السوري.

وتتمحور نقطة الخلاف الأساسية بين تركيا وروسيا، حول الطريق الدولي “حلب – اللاذقية” المعروف بـ “الإم فور”، الذي تريد موسكو تعجيل فتحه لبدء عملية تبادل تجاري، بالإضافة إلى سحب القوات التركية من جنوبه، وحصرها بحزام عمقه 35 كم.

بينما تريد تركيا حسم مصير المناطق الداخلة ضمن تفاهم “سوتشي”، والتي توغل فيها النظام آواخر 2019 ومطلع 2020، بوضعها تحت حماية قوى أمنية تشرف أنقرة وموسكو على إعدادها، في حين تصر روسيا على تثبيت الوضع الراهن واستمرار سيطرة قوات النظام على تلك المناطق.

كما تشكل منطقة شرق الفرات أحد أهم الملفات المعقدة بين الطرفين، فبينما تنتظر أنقرة تنفيذ ما نصت عليه مذكرة “سوتشي”، التي تضمّنت إبعاد الوحدات الكردية المصنفة على قوائم الإرهاب التركية عن المناطق الحدودية، تماطل موسكو ولم تف بوعودها حتى الآن.

بل على العكس، ذهبت موسكو إلى توافقات مع الولايات المتحدة من جهة، والوحدات الكردية من جهة أخرى، من دون أن تأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية التركية في شمال شرقي سوريا.

كما أن مصير منطقتي تل رفعت ومنبج في ريف حلب لا يزال عالقاً على طاولات المباحثات، حيث تطالب تركيا بأن تنفذ روسيا التزاماتها في اتفاقات سابقة تقضي بتسليم المنطقتين لفصائل المعارضة السورية.

وكانت العاصمة التركية أنقرة شهدت في 15 و16 أيلول الحالي، شهدت اجتماعات بين الجانبين التركي والروسي، على مستوى الوفود التقنية العسكرية والسياسية والأمنية، حول آليات ضبط الأوضاع الميدانية في إدلب، إضافة إلى الملف الليبي.

وبحسب مصادر روسية، عملت موسكو على إقناع أنقرة بتقليص الوجود العسكري التركي في إدلب، وسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة، وإعادة ترتيب الوضع المتعلق بنشاط نقاط المراقبة التركية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الجانب التركي رفض طلب روسيا تقليص عدد نقاط المراقبة، لكنه أبدى استعداداً لمناقشة آليات لسحب جزء من الأسلحة الثقيلة من إدلب ومحيطها.

وتزامنت هذه الاجتماعات مع تصعيد روسي ميداني في محافظة إدلب، تمثل في عودة الغارات الجوية على منطقة خفض التصعيد، مع قيام النظام بالحشد لتظاهرات ضد النقاط العسكرية التركية، التي باتت تقع ضمن مساحة جغرافية تسيطر عليها قوات النظام وأخرى مدعومة روسيًا.

والخميس الماضي، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في مقابلة متلفزة، إن العملية السياسية في إدلب قد تنتهي في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

وأضاف: “بالنسبة لسوريا، نحن بحاجة للحفاظ على وقف إطلاق النار في منطقة إدلب أولاً”، موضحاً أن الاجتماعات بين خبراء عسكريين روس وأتراك في أنقرة، الأسبوع الماضي، “لم تكن مثمرة للغاية”.

وعقب ذلك بيوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تركيا “تماطل” في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب.

وفي 27 من آب الماضي، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده على تواصل دائم مع روسيا لمنع جهود إفساد وقف إطلاق النار في إدلب.

وكان الرئيسان التركي والروسي توصلا، في 5 من آذار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، غير أن النظام وحلفاءه انتهكوا ذلك الاتفاق مراراً.

راديو الكل