واشنطن تعيد فرض العقوبات على طهران وسط رفض أوروبي و”شك” أممي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية من جانب واحد أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجدداً حيّز التنفيذ وحذّرت من عواقب عدم الالتزام بها، في حين نددت إيران بالقرار الأمريكي، بينما رفضت دول أوروبية الخطوة التي اتخذتها إدارة ترامب واعتبرت أن واشنطن غير مخولة بإعادة فرض العقوبات الأممية بعد قرار انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان، السبت 19 من أيلول، ” ترحّب الولايات المتحدة بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريباً التي ألغيت في السابق على جمهورية إيران الإسلامية”.
وأوضح أن العقوبات دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من أولى ساعات اليوم الأحد بتوقيت غرينتش.
وتعهّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعواقب تطال أي دولة عضو في الأمم المتحدة لا تلتزم بالعقوبات، مضيفةً أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن الإجراءات التي ستتخذ بحق منتهكي العقوبات.
وأفاد بومبيو: “إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتطبيق هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الداخلية لفرض عواقب على الجهات التي تقف وراء هذه الإخفاقات وضمان ألا تجني إيران مكاسب من هذا النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة”.
إيران: القرار غير قانوني
أعلنت إيران رفض الخطوة الأمريكية بإعادة فرض العقوبات الأممية عليها واصفة القرار الأمريكي بـ “المسرحية الهزلية”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن “إعادة فرض العقوبات الدولية قرار أمريكي أحادي الجانب ومسرحية هزلية، وسياسات ترامب تجاه إيران لن تثمر، أمريكا تتحرك بشكل منفرد وينبغي لها التوقف عن سياساتها الأحادية”.
وأضاف، أن أعضاء مجلس الأمن ردوا برفض واسع على قرار أمريكا إعادة فرض العقوبات، منوهاً بأنه لا خيار أمام أمريكا سوى احترام القوانين الدولية والالتزام بها.
في حين وصف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، قرار واشنطن إعادة فرض الحظر الأممي بأنه “أمر غير قانوني وباطل وغير مؤثر”.
واعتبر المندوب الإيراني، في رسالة وجهها الى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن “الهدف المعلن للولايات المتحدة هو التدمير الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة حيال الاتفاق النووي من خلال تقديم تفسيرات تعسفية أحادية الجانب وحجج قانونية زائفة”.
أوروبا وروسيا إلى جانب إيران
أعلن وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا رفض قرار الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات الدولية، من جانب واحد، على إيران.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاثة في بيان مشترك: إن “الولايات المتحدة حاولت قبل 30 يوماً إطلاق عملية إعادة العقوبات ضد إيران.. فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تذّكر أن الولايات المتحدة ومنذ انسحابها من الاتفاقية النووية في 8 أيار 2018 لم تعد طرفاً في خطة العمل الشاملة المشتركة.. وعليه فإن أي إجراءات وقرارات لواشنطن لن يكون لها أثر قانوني ومصداقية قانونية”.
في حين، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن الولايات المتحدة تواصل تضليل المجتمع الدولي والمضاربة بإجراءات مجلس الأمن الدولي، لاستئناف العقوبات ضد إيران.
وأضافت الخارجية الروسية في بيانها، أن “مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى استئناف العقوبات السابقة ضد إيران”.
الأمم المتحدة: شك في المسألة
وفي ظل التجاذب بين القوى الكبرى إزاء القرار الأمريكي، أعلنت الأمم المتحدة موقفاً غامضاً.
وأبلغ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي، أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء الإعلان الأمريكي بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، نظراً لوجود “شك” في المسألة.
وقال غوتيريش في رسالة للمجلس: “يوجد شك على ما يبدو بشأن ما إذا كانت العملية قد بدأت بالفعل، وشك في ذات الوقت بشأن ما إذا كان إنهاء العقوبات لا يزال ساري المفعول”.
وأضاف، “لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدماً وكأن مثل هذا الشك غير موجود”.
وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وجهت يوم الجمعة الماضي رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن تنص على أن “أي قرار أو إجراء بنية إعادة” العقوبات “لن يكون له أي أثر قانوني”.
وفي منتصف آب حاولت الولايات المتحدة عبر مشروع في مجلس الأمن الدولي تمديد الحظر على إرسال الأسلحة التقليدية إلى طهران، غير أن الدول الأوربية رفضت التصويت لصالح القرار.
وندد بومبيو بشدّة بفرنسا وبريطانيا وألمانيا متهماً إياها بـ”الانحياز إلى آيات الله” الإيرانيين. وفعّل في 20 آب آلية “سناب باك” المثيرة للجدل التي تهدف لإعادة فرض كافة العقوبات على إيران بعد شهر.
لكن 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن المؤلف من 15 بلداً تقول إن إجراء واشنطن باطل لأن بومبيو استخدم آلية متفقاً عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنتهي العقوبات الأممية على طهران في 18 من تشرين أول القادم.