“رايتس ووتش” تدعم عزم هولندا محاكمة نظام الأسد
دعمت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية، عزم هولندا رفع شكوى قضائية ضد نظام الأسد لمعاقبته على “مخالفات جماعية جسمية لحقوق الإنسان ارتكبها ضد السوريين”، في خطوة تمهد لاحتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية في “لاهاي” المختصة بالبت في النزاعات بين الدول.
ووفقاً لقناة الحرة الأمريكية، قالت المديرة المساعدة للعدالة الدولية في “رايتس ووتش”، بلقيس جراح، “باستخدام اتفاقية التعذيب للمطالبة بالعدالة، تدافع هولندا عن عدد لا يحصى من الضحايا السوريين في إجراء قد يؤدي في النهاية إلى رفع دعوى في أعلى محكمة في العالم”.
وأضافت “لسنوات عدّة، تعرض الآلاف للتجويع والضرب والتعذيب بشكل منهجي حتى الموت في سجون النظام”، داعيةً إلى اعتماد الحوار كجزء من الحل للأزمة الحاصلة في البلاد.
وأكدت جراح أنه “ينبغي على كل تلك الحكومات، لاسيما التي روعتها الوحشية الموثقة في سوريا، أن ترحب علناً بهذه الخطوة، والبحث عن طرق مماثلة لتأكيد سيادة القانون”.
وأعلنت هولندا أول أمس الجمعة أنها أبلغت وزارة الخارجية التابعة للنظام في مذكرة دبلوماسية نيتها معاقبته على انتهاكات حقوق الإنسان، مثل عمليات التعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وأكدت في بيان صادر عن مجلس النواب الهولندي، أن نظام الأسد خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، من خلال انتهاكات حقوق الإنسان ضد مواطنيه منذ العام 2011.
ودعا البيان النظام لقبول مسؤوليته عن تلك الانتهاكات، وتعويض الضحايا عن الأضرار التي ألحقها بهم.
كما طلب من حكومة النظام إعطاء ضمانات لهولندا إزاء وقف عمليات التعذيب وباقي انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم تكرارها.
وجاء رد النظام على المذكرة أمس، باتهام هولندا بالمناورة ودعم مسلحين في سوريا والتبعية للولايات المتحدة الأمريكية.
وتسبق هذه الخطوة الهولندية احتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي والمختصة بالبت في النزاعات بين الدول.
وعلى مدار سنوات الثورة السورية التي تجاوزت تسع سنوات، ارتكب النظام انتهاكاتٍ كبيرة بحق السوريين من قتل وتعذيب وتدمير وتهجير بدعم من روسيا وإيران وميليشياتٍ عدة دون أن يحاسب على أي من هذه الأفعال.
ولطالما وجهت عدة دول، على رأسها تركيا والولايات المتحدة، اتهامات للنظام بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، من ضمنها استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد مناطق المعارضة.
