نظام الأسد يطلق اتهامات ضد هولندا رداً على عزمها مقاضاته بانتهاك حقوق الإنسان
أطلق نظام الأسد سلسلة اتهامات ضد هولندا في رد يعكس تخوفه من إعلان الأخيرة عزمها مقاضاته حيال مسؤوليته عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية.
ونقلت وكالة سانا التابعة للنظام عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة الأسد، اليوم السبت، 19 من أيلول، اتهامه للحكومة الهولندية بالتبعية للولايات المتحدة، وقال إن “هولندا تصر من جديد على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأمريكي السياسية واستعمالها منصة للقفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وأضاف المصدر أن “الحكومة الهولندية هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين بعد فضيحتها الكبرى أمام الرأي العام الهولندي ودافعي الضرائب من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سورية”.
وأمس الجمعة أعلنت هولندا في بيان صادر عن مجلس النواب الهولندي، تقديم مذكرة لنظام الأسد، تدعوه فيها لأداء مسؤولياته الدولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مثل عمليات التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأكد البيان أن نظام الأسد خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، من خلال انتهاكات حقوق الإنسان ضد مواطنيه منذ العام 2011.
ودعا البيان النظام لقبول مسؤوليته عن تلك الانتهاكات، وتعويض الضحايا عن الأضرار التي ألحقها بهم.
كما طلب من حكومة النظام إعطاء ضمانات لهولندا إزاء وقف عمليات التعذيب وباقي انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم تكرارها.
بدوره، أكد وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، عبر حسابه على تويتر إن نظام الأسد مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقال الوزير إن “نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرة بعد الأخرى، الأدلة دامغة، يجب أن تكون هناك عواقب… عدد كبير من السوريين تعرض للتعذيب والقتل والاختفاء القسري ولهجمات بغاز سام أو فقدوا كل شيء وهم يفرون بأرواحهم”.
وأضاف أن التوصل إلى حل سياسي دائم في سوريا يقتضي محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بموجب القوانين الدولية، ملوحا بنقل ملف انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان إلى المحاكم الدولية.
واستشهد الوزير بتعهد حكومة النظام باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها دمشق في 2004.
ووفقا لمحطة دويتشه فيله الألمانية، قررت هولندا اتخاذ تلك الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
جدير بالذكر أن لجان تابعة للأمم المتحدة أكدت مراراً ارتكاب نظام الأسد لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، دون أي تحرك فعلي لمحاسبته على تلك الجرائم.
