بعد استياء شعبي.. النظام يلقي المسؤولية على “الحصار الأمريكي” إزاء أزمة الوقود
ألقت حكومة النظام باللائمة والاتهامات على الولايات المتحدة الأمريكية حيال أزمة المحروقات التي تعيشها مناطق النظام منذ أيام، وذلك في محاولة لامتصاص وتنفيس حالة الغضب الشعبي جراء فشل حكومة الأسد في حل الأزمة التي انعكست على كافة مناحي الحياة.
وزعم وزير النفط في حكومة النظام، بسام طعمة، خلال لقاء مع “القناة السورية”، مساء أمس الأربعاء، 16 من أيلول، أن “أزمة البنزين هي واحدة من سلسلة أزمات سببها تشدّد الحصار الأميركي، في جهتي الإنتاج في الحقول النفطية السورية، واستيراد المشتقات النفطية، إضافة لتزامن هذا الأمر مع الصيانة التي تجرى في مصفاة بانياس”.
وأفاد الوزير، أن “الوزارة قلصت توزيع المحروقات بداية بنحو 10 بالمئة فقط بانتظار وصول توريدات نفطية (لم يشير إلى مصدرها) لكن مع إصرار الولايات المتحدة على منع وصول تلك التوريدات، تم تخفيض التوزيعات بين 30 و35 بالمئة”.
وأشار إلى دور توقف مصفاة بانياس عن العمل في الأزمة الحالية، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى صيانة عاجلة بعد أن وصل العمل ببعض المفاصل في المصفاة إلى مرحلة الخطر، حيث من المقدر أن تستغرق عملية الصيانة 20 يوماً مضى منها عشرة أيام.
ووعد الوزير بأن يتم العمل على حل الأزمة نهاية الشهر الحالي، نافياً وجود نية لزيادة أسعار المحروقات أو لرفع الدعم.
وأقر بوجود أسباب للأزمة تتعلق بالفساد والممارسات الخاطئة وسوء التنظيم، غير أنه ألقى بالمسؤولية على لجان المحروقات في المحافظات، وقال إن الوزارة تسلم المشتقات النفطية ككتلة إلى لجنة المحروقات في المحافظة، وهي المسؤولة عن التوزيع وضبط العملية.
كما لفت إلى أن فرق الأسعار تحفز عمليات للتهريب، وبين أن العديد ممن وصفهم بـ “ضعاف النفوس” يستغلون هذه الناحية لجني مكاسب مادية.
وخلال الأيام الماضية تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عشرات الصور والتسجيلات لطوابير السيارات أمام محطات الوقود.
وأفادت بعض المواقع الإخبارية من بينها قناة العالم الايرانية بحالة من الشلل في مدن كبرى مثل حلب جراء أزمة الوقود.
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام عزت في وقت سابق شح كميات البنزين في المحافظات إلى تعطل وتضرر محطة بانياس وحاجتها إلى الصيانة.
ونقلت صحيفة تشرين التابعة للنظام عن مدير المصفاة “بسام سلامة”، في 12 من أيلول، أن أعمال الصيانة الشاملة للمصفاة ستنطلق في الـ 15 من الشهر الحالي، وتستمر بحدود 20 إلى 25 يوماً، ما ينذر باستمرار الأزمة.
وسجلت مناطق سيطرة النظام على مدى السنوات الماضية العديد من أزمات الوقود بعد أن فقد النظام سيطرته على أغلب حقول النفط لصالح الوحدات الكردية المدعومة أمريكياً.
وعادة ما يلجأ نظام الأسد إلى رفع أسعار الوقود عقب كل أزمة محروقات تشهدها مناطق سيطرته.
وفي 1 من آذار الماضي، حددت حكومة النظام سعر البنزين أوكتان “90” المدعوم بـ 250 ليرة سورية لليتر الواحد و450 ليرة سورية لليتر الواحد غير المدعوم.
كما رفعت سعر البنزين “أوكتان 95″، إلى 575 ليرة سورية لليتر الواحد ومن ثم عادت وفرضت توزيع كميات محددة للسيارات وفق شرائح اعتماداً على البطاقة الذكية، غير أن جميع تلك التدابير لم توقف أزمات الوقود المتتالية.
