الأمم المتحدة ترفض إغلاق ملف البحث عن أسلحة كيميائية لدى النظام

رفضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت لهذا الشأن، أمس الخميس، وسط سجال بين ألمانيا وروسيا حول الموضوع.

وقالت الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إن “نظام بشار الأسد لم يقدم بعد معلومات كافية أو تفسيرات تقنية كافية على مادة كيميائية تم اكتشافها في مرفق برزة التابع للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية”، مضيفةً: “ويحدوني الأمل أن يتحد المجلس حول هذه القضية”.

وشهدت الجلسة سجالاً بين المندوبين الروسي والألماني، والتي اتهم فيها الأخير موسكو بالتستر على جرائم النظام ضد المدنيين.

من جانبه، علّق بشار الجعفري مندوب النظام في الأمم المتحدة في جلسة الأمس بالقول، “يواصل بعض أعضاء المجلس الدفع باتجاه عقد جلسات شهرية بلغ عددها حتى الآن 84 جلسة رسمية بهدف السعي لابتزاز سوريا وحلفائها على خلفية الملف الكيميائي”، حسب وصفه.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، في أيلول 2013، قراراً بشأن نزع السلاح الكيميائي من النظام، بعد قصفه لغوطتي دمشق بغاز السارين السام.

وتتهم عدة دول ومنظمات دولية ومحلية النظام بشن عشرات الهجمات الكيميائية ضد المدنيين في سوريا في مناطق مختلفة كريف دمشق وإدلب منذ بدء الثورة عام 2011.

كما تشدد عدة دول بينها ألمانيا والولايات المتحدة على ضرورة محاسبة نظام الأسد على استخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا.

وبحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن النظام استخدم الأسلحة الكيميائية 217 مرة في سوريا، منذ عام 2012، حيث تسبب هذه الهجمات بمقتل ما لا يقل عن 1461، بينهم 185 طفلاً و252 امرأة، إضافةً لإصابة 9889 آخرين.

وأتلفت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد اتفاقية تدمير أسلحة النظام عام 2013، ما يقارب 1300 طن من المواد الكيميائية، قال النظام إنها كامل مخزونه، إلا أن هجمات الأسلحة الكيميائية بعدها استمرت.

راديو الكل – الأناضول