هل تمتلك عقوبات قيصر الفاعلية الكافية لإخضاع نظام الأسد؟

أكد باحثون مهتمون بالشأن السوري في مقال نشرته مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، فاعلية قانون قيصر بالحد من جرائم النظام ضد السوريين، وذلك بعد أن شكك كتاب غربيون في مقال نشرته المجلة في آب الماضي بجدوى تلك العقوبات.

وقال أدهم سهلول وسناء سكاري وساندي القطامي، في مقال جديد نشر يوم 4 من أيلول الحالي، إن المصدر الرئيس لمعاناة سوريا هو بشار الأسد، الذي مرت فظائعه دون رادع منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

واعتبر المؤلفون الثلاثة، أن الولايات المتحدة تحرم عبر قانون قيصر مجرمي الحرب من الوصول إلى الأموال وتعزز المصالح الأمريكية، وتوقف تدفق اللاجئين، وتمنع ظهور تنظيم جديد مشابه لداعش، وتشل قدرة نظام الأسد على إيذاء الشعب السوري، وهو أمر جيد لكل من سوريا والولايات المتحدة.

كما ترسل عقوبات قيصر إلى الأسد وغيره من الحكام المستبدين بأن تكتيكات الأرض المحروقة مثل استهداف المستشفيات والاختفاء المنهجي والتعذيب وحرق جثث السجناء السياسيين لن تمر دون حساب.

ورداً على ادعاءات أن العقوبات تمنع إعادة الأعمار وتساهم في إفقار السوريين، قال المؤلفون الثلاثة إن الأسد هو المسؤول الأول عن الدمار والمجاعة التي قد تؤدي إلى تفاقم العقوبات أو لا.

وأضافوا أن النظام وروسيا وإيران عملوا على إنفاق المليارات لتدمير البنية التحتية لسوريا خلال السنوات الماضية، والآن يطالبون العالم إعادة تأهيلها.

وأشار الباحثون إلى أن إعادة الإعمار من أجل جميع السوريين تحتل مرتبة منخفضة في قائمة أولويات النظام، بل تعمد النظام قطع شريان الحياة الأخير عن العديد من السوريين عبر عرقلة اقتصاد التحويلات من خلال تجريم حيازة العملات الأجنبية.

ويمكن للولايات المتحدة أن تعمل مع الاتحاد الأوروبي لجعل تطبيق العقوبات أكثر إنسانية عبر إنشاء قنوات تجارية إنسانية خاصة تسمح باستيراد المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية، كما يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنشاء آلية إنسانية مشتركة لضمان استمرار المؤسسات المالية والمنظمات الإنسانية في خدمة المدنيين السوريين المحتاجين.

وذكَّر المؤلفون أن النظام منع منذ عام 2011، إيصال المساعدات الأممية إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، وعمد على توجيه المساعدات معظم المساعدات إلى المناطق الموالية له.

ونفى المؤلفون الادعاءات بأن العقوبات الجديدة، جاءت بمبادرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدوا أن عقوبات قيصر هي نتاج تشريع في الكونغرس تم تمريره بدعم واسع من الحزبين والمشاركة من مجموعات المجتمع المدني السوري.

وحول دور فصائل المعارضة في تردي الوضع الانساني، أكد المقال أن نظام الاسد يتحمل مسؤولية أكبر بكثير عن الوضع المتردي في البلاد من تلك التي تتحملها “جماعات المعارضة المسلحة الفاسدة” التي أشار إليها المقال السابق.

وبحسب المؤلفين الثلاثة، تفتقر سياسة ترامب الأوسع نحو سوريا إلى التماسك، لكن في ظل ارتباطها بجهود عسكرية ودبلوماسية أكثر شمولاً، يمكن للعقوبات أن تحمي المدنيين في نهاية المطاف.

ويختتم المؤلفون بالتأكيد على أن “إنهاء الحروب التي لا نهاية لها” يبدأ بتحديد الأسباب الجذرية للنزاع والالتزام بحلها وليس بمسايرة المجرمين الذين يقفون وراءها، وبالنسبة لمن سيحتل البيت الأبيض بعد كانون الثاني 2021، فإن اختبار الالتزام يبدأ من الملف السوري.

وكانت المجلة نشرت في 17 من آب الماضي مقالاً للكاتبين جوشوا لانديس وستيفن سيمون، رأى هما الاثنان خلاله عدم جدوى “قانون قيصر” ودعا إلى إشراك الأسد وداعميه في جهود إعادة الإعمار.

راديو الكل