الائتلاف يتهم النظام بالسعي لإجراء تغيير ديمغرافي عبر فرض رسوم لدخول البلاد
اتهم الائتلاف الوطني السوري نظام الأسد بالسعي إلى منع السوريين المغتربين واللاجئين من العودة عبر فرض رسوم على الدخول إلى وطنهم، وذلك تمهيداً لتحقيق مخططاته في إجراء تغيير ديمغرافي.
وأكد أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، رياض الحسن، أن نظام الأسد يتابع سياسته التي دأب عليها منذ بدء الثورة السورية عام 2011 في التخلّص من أكبر عدد من المواطنين السوريين الرافضين لاستمرار حكمه.
وأوضح الحسن، أن قرار منع المواطنين السوريين من دخول الأراضي السورية دون تصريف مبلغ مئة دولار أمريكي بالليرات السورية، يأتي تنفيذاً لنظرية التجانس العنصرية التي تحدث عنها رأس النظام، إضافة إلى العمل على تصدير أزمته إلى دول الجوار وباقي دول العالم، في محاولة لإجبار المجتمع الدولي على إعادة تأهيله.
وأضاف الحسن، أن نظام الأسد اتبع أساليب وحشية عديدة في سبيل الوصول لهذه الرؤية، بدءاً من القتل إلى الحصار والتجويع والتهجير القسري، والترحيل الجماعي، وتدمير المنازل.
وأشار إلى أن ذلك رافقه سلسلة من القوانين الجائرة التي تكرّس الهندسة الديموغرافية، مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي استهدف السياسيين المعارضين له، وقوانين عديدة تصب في مصادرة أملاك المهجرين واللاجئين.
وشدد الحسن، على أن قرار تصريف مئة دولار أمريكي يأتي ضمن حزمة هذه القرارات كونه وسيلة جديدة من وسائل نهب أموال السوريين، ومتابعة لمسيرة الفساد التي يعتاش منها النظام.
واعتبر أن القرار هو بمثابة مصدر جديد لتمويل العمليات العسكرية، والإنفاق على الشبيحة والميليشيات الطائفية التي استقدمها النظام، إثر عجزه عن الإنفاق عليها بعد العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليه، وعلى داعميه الإيرانيين وميليشيات حزب الله اللبناني.
وأمس السبت، نفى وزير المالية في حكومة النظام، كنان ياغي، إلغاء القرار الخاص بتصريف مبلغ مئة دولار أمريكي على الحدود السورية للقادمين من السوريين ومن في حكمهم.
وذكرت صحيفة الوطن الموالية للنظام، أن الوزير كنان ياغي أكد عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن بإلغاء تصريف المئة دولار، أو وجود دراسة لإلغائه في الوزارة.
وفي 8 من تموز الماضي، أصدر رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية.
وأثار القرار ردود فعل واستياء بين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإلغائه ولاسيما أنه يخالف الدستور الذي ينص على أحقية المواطن السوري بالدخول إلى بلده دون أي عوائق.
وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام صوراً لأشخاص يفترشون الأرض، وقالت إنهم سوريون عالقون عند الحدود السورية اللبنانية لعدم تمكنهم من تصريف مبلغ 100 دولار.
كما أدى القرار إلى نشاط عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية ما يعرض أرواح السوريين للخطر، حيث أكدت وسائل إعلام لبنانية يوم أمس العثور على جثة فتاة سورية حاولت التنقل بشكل غير شرعي عبر الحدود.
وتعاني حكومة النظام من أزمة اقتصادية خانقة بعد أن منحت شركات روسية امتيازات استثمار أبرز القطاعات الحيوية الاقتصادية في البلاد.
