معظمها لدى النظام والوحدات الكردية.. توثيق 146 حالة اعتقال تعسفي في آب

وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 146 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر آب الماضي، مؤكدة أن المحتجزين لدى قوات النظام يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.

وقالت الشبكة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، 2 من آب، إنها وثقت 146 حالة اعتقال تعسفي بينها 4 أطفال على يد أطراف الصراع في سوريا خلال شهر آب الماضي، مشيرة إلى توثيق حالات اعتقال بحق لاجئين عائدين من لبنان إلى سوريا.

وأضافت الشبكة، أن 115 حالة اعتقال تحولت إلى اختفاء قسري بعد مرور أكثر من عشرين يوماً على احتجاز أولئك الأشخاص دون تمكن عائلاتهم من التواصل معهم أو الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقالهم أو تحديد مكانهم.

وبحسب التقرير، اعتقلت قوات النظام 58 شخصاً تحول 44 منهم إلى مختفين قسرياً، واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، 36 شخصاً، بينهم 3 أطفال، تحول 32 منهم إلى مختفين قسرياً.

كما حمَّل التقرير فصائل المعارضة المسؤولية عن 31 حالة احتجاز تحول 23 منها إلى اختفاء قسري، فيما احتجزت هيئة تحرير الشام 21 شخصاً، بينهم طفل، تحول 16 منهم إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للتَّقرير سجل العدد الأكبر من حالات الاعتقال التعسفي خلال شهر آب في محافظة حلب متبوعة بدير الزور وإدلب.

ورصد التقرير إخلاء قوات النظام سبيل 24 شخصاً، من محافظات سورية مختلفة، مضيفاً أن بعض المفرج عنهم كانوا عناصر سابقين في فصائل المعارضة وكانوا قد أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في وقت سابق لاعتقالهم.

وأكد التقرير، أن قوات النظام لم تتوقف في شهر آب عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي.

وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.

ووفقاً للتقرير، فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، توجه الأفرع الأمنية إلى غالبيتهم العظمى تهماً تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ومن ثم يصار إلى تحويلهم إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية.

واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقاضية بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

ودعا إلى ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 بالمئة منهم لدى نظام الأسد.

وسبق أن وثقت الشبكة ما لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال تموز الماضي، بينهم 13 طفلا وسيدتان.

وكانت الشبكة أفادت أن أكثر من 148 ألف شخص لايزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري معظمهم لدى نظام الأسد منذ بداية الثورة السورية عام 2011 ولغاية آب الماضي.

راديو الكل