مشاورات تركية روسية حول اللجنة الدستورية السورية
بحث وفد دبلوماسي تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، في موسكو نتائج الجولة الثالثة لأعمال اللجنة الدستورية السورية، التي عقدت في جنيف مؤخراً إضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أمس الثلاثاء، 1 من أيلول، إن الوفد التركي أجرى تقييماً مع الجانب الروسي لنتائج الجولة الثالثة لأعمال اللجنة الدستورية السورية، التي عقدت في جنيف مؤخراً.
وأضاف البيان، أن الجانبين بحثا الوضع الميداني في إدلب والدوريات المشتركة واتفقا على مواصلة الجهود المشتركة بموجب البروتوكول الملحق المبرم بين تركيا وروسيا في 5 آذار الماضي، لإرساء الاستقرار في منطقة خفض التصعيد بإدلب.
كما تم تأكيد ضرورة الحفاظ على الزخم الحاصل في المسار السياسي، والمضي قدماً فيما يخص الجهود المتعلقة بمسار أستانا.
من ناحية أخرى، أعرب الوفد التركي عن استياء أنقرة من استقبال روسيا وفداً مما يسمى “مجلس سوريا الديمقراطية” التابع لتنظيم “بي كا كا/ ي ب ك” المصنف على قوائم الإرهاب التركية.
وبحسب البيان، تم الإعراب عن امتعاض تركيا من قيام موسكو بدعوة الوفد المذكور إلى روسيا، واستقباله من قبل مسؤولين رفيعي المستوى، وتأكيد أن مثل هذه الخطوات لا تصب في مصلحة الحفاظ على وحدة الكيان السياسي لسوريا ووحدة ترابها.
وكانت الخارجية التركية، أعلنت في بيان أن وفداً دبلوماسياً تركياً برئاسة سادات أونال سيبدأ في 31 من آب، زيارة رسمية إلى موسكو تستغرق يومين لبحث مسائل إقليمية عدة، في مقدمتها الأزمتان السورية والليبية.
وتأتي المباحثات عقب انتهاء أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف بحضور وفود عن تركيا وروسيا وإيران والولايات المتحدة.
وترأس أونال الوفد التركي إلى جنيف خلال أعمال اللجنة التي اختتمت السبت الماضي والتقى هناك بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا وبحث معه قضايا العملية السياسية ودعم أعمال اللجنة الدستورية، والأوضاع في إدلب، والحفاظ على وقف إطلاق النار.
وترعى كل من تركيا وروسيا منذ 5 من آذار الماضي اتفاقاً لوقف إطلاق النار في الشمال المحرر، بعد موجة تصعيد لقوات النظام وروسيا أدت لنزوح مئات الآلاف من المدنيين.
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أكد في 27 من آب الحالي، أن بلاده على تواصل دائم مع روسيا لمنع جهود إفساد وقف إطلاق النار في إدلب، وذلك بالتزامن مع تصريحات أمريكية أكدت دعم واشنطن لأنقرة في حال حدوث أي حملة عسكرية على إدلب.
