وفد المعارضة إلى جنيف يطالب بإعلان وقف دائم لإطلاق النار في سوريا
طالب وفد المعارضة السورية إلى اللجنة الدستورية في جنيف، المجتمع الدولي بالضغط على رأس النظام بشار الأسد ودفعه للقبول بوقف دائم لإطلاق النار في سوريا لتسريع العملية السياسية، مؤكداً أن الحسم العسكري للنظام وحلفائه لم يعد أمراً ممكناً.
وقال هادي البحرة، الرئيس المشترك لوفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية، للصحفيين عقب ختام أعمال الجولة الثالثة من أعمال اللجنة في جنيف، أمس السبت 29 من آب، إن العملية السياسية ستظل متوقفة ما دام لا يوجد وقف لإطلاق النار بأنحاء البلاد.
وأضاف أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي والدول الداعمة لأي من الطرفين المتحاربين الضغط من أجل التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار.
وأوضح البحرة، أنه عندما يحدث ذلك، ستتحرك العملية السياسية بشكل أسرع لأن جميع الأطراف ستعلم أنه لا توجد وسيلة أمامها لتحقيق نصر نهائي بوسائل عسكرية.
وقال البحرة إن قوات من الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وكذلك فصائل مسلحة إيرانية موجودة في سوريا.
وأضاف أن تلك القوات لن تسمح بانتصار أي طرف، مشيراً إلى أنه يتوقع خلال الأشهر المقبلة التوصل لوقف كامل وشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا.
ولفت إلى أن المزيد من الجهود الدولية ستبذل بعد ذلك لدفع العملية السياسية إلى الأمام للتحرك بشكل أسرع.
وذكر أن المعارضة تتوقع عقد الجولة القادمة للجنة الدستورية نهاية أيلول أو أوائل تشرين الأول المقبل.
ويوم أمس، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق تقدم يذكر.
وفي تصريحات صحفية عقب انتهاء أعمال اللجنة، قال المبعوث الأممي غير بيدرسون: “لم نصل لمرحلة كتابة الدستور، نعمل على بناء الثقة بين الأطراف بسبب وجود اختلافات عميقة في وجهات النظر”.
وأضاف بيدرسون، أن هناك ”العديد من مجالات الخلاف“، ولكن يوجد أيضاً ”عدد قليل جداً من المجالات المشتركة“، معرباً عن أمله في إحراز تقدم مع استمرار الهدوء على الأرض.
وأكد على أهمية دعم كل من مجلس الأمن والدول الضامنة في محادثات أستانا وفاعلين دوليين لمحادثات جنيف.
وتحدث بيدرسون عن عقد جولة رابعة، دون تحديد موعد، تستند على النقاط المشتركة بين الأطراف.
وأشار إلى عقد لقاءات بين رئيسي وفدي المعارضة هادي البحرة والنظام أحمد الكزبري الأسبوع المقبل، سيتم خلالها تحديد موعد الجولة الرابعة.
وكان وفد المعارضة طالب بتمديد أعمال الجولة الثالثة من اللجنة لبحث مزيد من النقاط غير أن وفد النظام رفض ذلك الطلب.
واستأنفت الخميس الماضي أعمال الجولة الثالثة للجنة الدستورية السورية في جنيف، عقب تعليقها يوم الاثنين، أول أيام انعقادها، بسبب الكشف عن إصابات بفيروس كورونا بين الوفود المشاركة.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.
