الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية تختتم اليوم بعد رفض النظام تمديدها

من المقرر أن تختتم، اليوم السبت، الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة الحالية التي تعثرت أعمالها خلال الأيام الماضية.

وقال الرئيس المشترك لوفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية، هادي البحرة، خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، 28 من آب، إن اللجنة حضرت قائمة بالنقاط المشتركة بين الوفود وسيتم خلال جلسة اليوم التصويت عليها وتأكيدها.

وأضاف البحرة، أنه لم يتم الحديث عن الجولة الجديدة، لكن المعارضة “تتطلع إلى اجتماع قادم سريع في أقل من شهر”.

عضو وفد المعارضة إلى جنيف، يحيى العريضي، اعتبر رفض وفد النظام مقترح تمديد الجولة لبحث المزيد من المواضيع بأنه “موقف يؤكد عدم شعور ممثلي النظام بالمسؤولية”، وقال “من أتى مرغماً ومكرهاً فسيمضي دون أي اهتمام أو شعور بالمسؤولية”.

وحاول وفد النظام إلى اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف، كسب الوقت بطرح قضايا تتعلق بالمفاهيم التي تنظم علاقة الدولة بالسلطات والهويات الوطنية ومكافحة ورفض الإرهاب كمبدأ.

وقال رئيس وفد النظام إلى اللجنة الدستورية، أحمد الكزبري، أنه لا يمكن إنجاز الدستور في مدة زمنية قصيرة، مضيفاً أن الوفد حريص على السير في هذه العملية وفق مراحل دقيقة ومنهجية وليس القفز مباشرة إلى الصياغة، بحسب ما نقلت وكالة سانا التابعة للنظام.

بدورها، قالت مستشارة في السياسات الدولية وعضو اللجنة الدستورية، مرح البقاعي، في اتصال مع راديو الكل أمس، إن أعضاء اللجنة الدستورية التابعة للمعارضة جهزوا منذ فترة ورقة بالمبادئ الأساسية للدستور وهذه المبادئ تحمل جميع أهداف الثورة السورية التي نادى بها الشعب السوري منذ 2011.

وأضافت البقاعي، “لا نستطيع أن نتحدث عن تقدم حالياً ولكن الأمر الإيجابي الآن هو تراجع النظام عن وضع العراقيل أمام أعمال اللجنة”.

وقبل يومين، أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أنه تلقى إشارات دولية قوية لدعم أعمال اللجنة الدستورية، غير أنه لم يتطرق إلى تحقيق تقدم بأعمال اللجنة، مشيراً إلى أن مباحثات اللجنة الدستورية ستستمر حتى 29 آب الحالي (أي اليوم).

وسبق أن دعا بيدرسون قبيل انطلاق الجوالة إلى عدم توقع “معجزة” أو “نقطة تحول” خلال الجولة الحالية من المفاوضات، مؤكداً أن مباحثات اللجنة الدستورية “عملية طويلة وشاقة”، ولن تشكل حلاً لإنهاء الحرب السورية.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

راديو الكل