البحرة: نتطلع إلى جولة جديدة للجنة الدستورية “خلال أقل من شهر”
الرئيس المشترك لوفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية: تم اليوم بحث قضايا ومواد في صلب الدستور.
قال الرئيس المشترك لوفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية، هادي البحرة، اليوم الجمعة، إن المعارضة تتطلع لعقد جولة جديدة للجنة الدستورية في وقتٍ قريب.
جاء كلام البحرة خلال مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم في جنيف، عقب انتهاء جلسات اليوم الثالث للجنة الدستورية السورية، مبيناً أنه لم يتم الحديث عن الجولة الجديدة، لكن المعارضة “تتطلع إلى اجتماع قادم سريع في أقل من شهر”.
وعن جلسات اليوم الثالث قال البحرة، “جلسات اليوم هي متابعة لجلسة اليوم الأول جلسة أمس، حيث كانت المداولات والنقاشات ضمن جدول الأعمال”.
وأضاف البحرة، تم اليوم بحث قضايا ومواد في صلب الدستور، حيث تحدث بعض الأعضاء عن المبادئ الوطنية الأساسية التي لها علاقة بالهوية الوطنية.
وتابع أن أعضاء آخرون باللجنة الدستورية تحدثوا عن استقلال القضاء وضرورة الفصل بين السلطات، فيما تحدث آخرون عن العلاقة بين الدولة والوطن.
وفي وقتٍ سابق اليوم قال البحرة، إن دعم الدول الإقليمية والمجتمع الدولي مهم لجميع الأطراف للمضي قدماً في اللجنة الدستورية.
وأضاف في تصريح بعد جلسة أمس الخميس، نقتله صفحة اللجنة الدستورية على “الفيس بوك”، أن الدعم الدولي والإقليمي يجب أن يكون موجهاً لدفع اللجنة الدستورية للتحرك بشكل أسرع.
وتابع إن “جلسة الخميس كانت إيجابية بشكل عام مع عدم وجود اختلافات كبيرة حول القضايا الجوهرية”، مشيراً إلى أن النقاش دار حول القضايا الدستورية، وتنوع المجتمع السوري، والهويات الوطنية والحرية والحقوق.
وأمس أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أنه تلقى إشارات دولية قوية لدعم أعمال اللجنة الدستورية السورية.
وعادت عجلت اللجنة الدستورية السورية للدوران، الإثنين 24 آب، بحضور اللجنة المصغرة بين المعارضة والنظام والمجتمع المدني وموفد الأمم المتحدة إلى جنيف السويسرية.
وبعد عقد الجلسة الأولى يوم الاثنين، عُلقت اجتماعات اللجنة بسبب اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الوفود المشاركة، لتستأنف بعد ظهر الخميس، عقب إجراء فحوصات إضافية لأعضاء الوفود المشاركة.
ونقلت وكالة الأناضول، عن بيدرسون أن مباحثات اللجنة الدستورية ستستمر حتى 29 آب الحالي.
واللجنة الدستورية السورية أنشئت برعاية الأمم المتحدة في أيلول الماضي لتعديل الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.
ويترأس وفد المعارضة، الرئيس الأسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، وعن النظام أحمد الكزبري.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.