بيدرسون يؤكد تلقيه إشارات دولية قوية لدعم اللجنة الدستورية

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أنه تلقى إشارات دولية قوية لدعم أعمال اللجنة الدستورية السورية التي استؤنفت أمس الخميس، حيث أكدت المعارضة السورية أن الإرادة السياسية الدولية والتوافقات الدولية هي مفتاح العملية السياسية في سوريا.

وقال بيدرسون، إنه تلقى إشارات دعم قوية من الجهات الدولية الرئيسية في عملية إرساء السلام بسوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول.

وعلى ما يبدو أن بيدرسون يقصد في تصريحاته تركيا وروسيا وإيران والولايات المتحدة، التي أرسلت مندوبين عنها إلى مباحثات اللجنة الدستورية بجنيف.

وقبل يومين، قال الرئيس المشترك لوفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية، هادي البحرة، رداً على سؤال من راديو الكل حول مصير الجولة الثالثة من الاجتماعات، إن “الإرادة السياسية الدولية والتوافقات الدولية هي مفتاح العملية السياسية في سوريا”.

وأضاف البحرة في إحاطة إلكترونية أن على المعارضة متابعة التحالفات والتقاطعات الدولية ومحاولة الدفع بتنفيذ القرار 2254.

وتعليقاً على الإرادة الدولية، تحدث الكاتب والمحلل السياسي أحمد مظهر سعدو، لراديو الكل في اتصال سابق، أنه لا يوجد تفاهم مطلق بين موسكو وواشنطن بما يخص اللجنة الدستورية أو عملية الانتقال السياسي، إذ ما زالت الأمور بين الدولتين في إطار المصالح التي لا تستدعي التغيير الملموس في ظل غياب بديل يحقق مصالح الدولتين.

وأضاف سعدو أن “كل الظروف المحيطة التي أدت إلى تعطيل الجولتين السابقتين للجنة الدستورية حاضرة الآن وليس هناك ما يدعو روسيا والنظام إلى فرض مسار جديد”، متوقعاً أن تأخذ هذه الجولة معيار سابقتيها.

وعادت عجلت اللجنة الدستورية السورية للدوران، الإثنين 24 آب، بحضور اللجنة المصغرة بين المعارضة والنظام والمجتمع المدني وموفد الأمم المتحدة إلى جنيف السويسرية.

وبعد عقد الجلسة الأولى يوم الاثنين، عُلقت اجتماعات اللجنة بسبب اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الوفود المشاركة، لتستأنف بعد ظهر الخميس، عقب إجراء فحوصات إضافية لأعضاء الوفود المشاركة.

ونقلت وكالة الأناضول، عن بيدرسون أن مباحثات اللجنة الدستورية ستستمر حتى 29 آب الحالي.

واللجنة الدستورية السورية أنشئت برعاية الأمم المتحدة في أيلول الماضي لتعديل الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.

ويترأس وفد المعارضة، الرئيس الأسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، وعن النظام أحمد الكزبري.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.

راديو الكل – الأناضول