الأمم المتحدة تعلن استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية اليوم

تستأنف اليوم الخميس محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وذلك بعد أن عُلّقت الاثنين الماضي إثر اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في صفوف الوفود المشاركة.

وأفاد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في بيان، اليوم الخميس 27 من آب، إن السلطات الصحية المختصة في جنيف أبلغت مكتبه بنتائج الاختبارات الإضافية فيما يتعلق بنتائج أربع اختبارات إيجابية سابقة بفيروس كورونا.

وأضاف البيان، أن طبيعة تلك الحالات أظهرت أنه يمكن للجنة أن تستأنف اجتماعاتها شريطة الحفاظ على تباعد مكاني كامل وأخذ الاحتياطات ذات الصلة.

وأشار إلى إنه وبعد التشاور مع الرؤساء المشاركين وأعضاء اللجنة تقرر استئناف الاجتماعات في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم (الثالثة بتوقيت دمشق) في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت الأمم المتحدة الاثنين الماضي، تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعدما تبين إصابة مشاركين بوباء “كوفيد-19″، وذلك بعد بضع ساعات من بدء الاجتماع.

وأمس الأربعاء، كشف مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أنه من المقرر استئناف جلسات اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم الـ 27 أو 28 من آب الحالي

وقال لافرينتيف للصحفيين، أمس الأربعاء، 26 من آب، “حتى اليوم لم يكن من الواضح ما إذا كانت المشاورات ستتواصل أم لا. لقد أخبرنا المبعوث الخاص أن نتائج التحاليل التي قام بها الأطباء السويسريون أظهرت أنه لا يوجد خطر على صحة المشاركين في المشاورات، يمكنهم الاستمرار”.

وكان الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، أعلن الثلاثاء الماضي، أن جميع أعضاء اللجنة الدستورية السورية التي انعقدت يوم الاثنين في جنيف، يخضعون للحجر الصحي، بعد ظهور أربع إصابات بفيروس كورونا المستجد لدى المشاركين في الجلسة.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر إعلامية الإثنين الماضي أن الحالات المصابة سُجلت بين القادمين من دمشق لحضور الاجتماعات.

ووفقا للوائح الوقائية من الفيروس والصحية في سويسرا، ينبغي عزل الأشخاص المخالطين للمصابين لمدة 10 أيام.

وبحسب، هادي البحرة، عقدت الجلسة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف يوم الاثنين الماضي وسط أجواء إيجابية.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

راديو الكل