تحديد موعد استئناف أعمال اللجنة الدستورية
علقت الاثنين الماضي المحادثات لاكتشاف إصابات بفيروس كورونا بين الوفود المشاركة
أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أنه من المقرر استئناف جلسات اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم الـ 27 أو 28 من آب الحالي، وذلك بعد أن تعثرت في أول أيامها عقب تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين الوفود المشاركة.
وقال لافرينتيف للصحفيين، أمس الأربعاء، 26 من آب، “حتى اليوم لم يكن من الواضح ما إذا كانت المشاورات ستتواصل أم لا. لقد أخبرنا المبعوث الخاص أن نتائج التحاليل التي قام بها الأطباء السويسريون أظهرت أنه لا يوجد خطر على صحة المشاركين في المشاورات، يمكنهم الاستمرار”.
وأضاف: “لذلك، تم الاتفاق على مواصلة المشاورات غداً (الخميس) أو بعد غد (الجمعة) على أقصى تقدير”.
وبحسب لافرينتيف، عقد ممثلي روسيا في جنيف مشاورات مع وفدي المعارضة والنظام، وقد أبدى الطرفان استعدادهما لحوار بنَاء.
وأعلنت الأمم المتحدة الاثنين الماضي، تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعدما تبين إصابة مشاركين بوباء “كوفيد-19″، وذلك بعد بضع ساعات من بدء الاجتماع.
وكان الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، أعلن الثلاثاء الماضي، أن جميع أعضاء اللجنة الدستورية السورية التي انعقدت يوم الاثنين في جنيف، يخضعون للحجر الصحي، بعد ظهور أربع إصابات بفيروس كورونا المستجد لدى المشاركين في الجلسة.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر إعلامية الإثنين الماضي أن الحالات المصابة سُجلت بين القادمين من دمشق لحضور الاجتماعات.
ووفقا للوائح الوقائية من الفيروس والصحية في سويسرا، ينبغي عزل الأشخاص المخالطين للمصابين لمدة 10 أيام.
وبحسب، هادي البحرة، عقدت الجلسة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف يوم الاثنين الماضي وسط أجواء إيجابية.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.