البحرة لراديو الكل: العملية التفاوضية بجنيف ليست سهلة والقرار ليس بيد السوريين أو النظام

قال الرئيس المشترك لوفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، في إحاطة صحفية إلكترونية حول الجولة الثالثة من اللجنة الدستورية، إن العملية التفاوضية في جنيف ليست سهلة والقرار ليس بيد السوريين أو النظام.

وأضاف في إجابة على سؤال من راديو الكل عن مصير الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية المعلقة حالياً بسبب اكتشاف إصابات بكورونا، قال: إن الإرادة السياسية الدولية والتوافقات الدولية هي مفتاح العملية السياسية في سوريا.

وأردف نحن علينا (أي المعارضة) متابعة التحالفات والتقاطعات الدولية ومحاولة الدفع بتنفيذ القرار 2254، منوهاً إلى أنه وفي حال أفشل النظام اجتماعات الجولة الثالثة فالتحالفات الدولية هي المسؤولة عن ذلك وعن التقصير وعن استمرار المأساة السورية.

كما أكد البحرة أن القرار في سوريا لم يعد بيد السوريين أو حتى النظام، بل في يد القوى الدولية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي طرف أن يحسم عسكرياً في سوريا لوجود عدة قوى دولية منتشرة على الأرض.

وعن دور المعارضة السورية في أعمال اللجنة الدستورية الحالية في جنيف، قال البحرة: نحن نفاوض الآن في المرحلة الأولى على صياغة مسودة الدستور، وسننتقل بعد صياغة الدستور إلى باقي سلال القرار 2254 وهي “الحوكمة” و”الانتخابات” و”مكافحة الإرهاب”.

وعن استئناف اجتماعات اللجنة بعد أن عُلقت أمس، أوضح البحرة، أنه حتى الآن لم تُطرح الخيارات فيما إذا كنّا سنتابع الاجتماعات، نحن في انتظار نتائج فحوصات كورونا يوم الغد.

وأكد البحرة أيضاً على أن وفد المعارضة ينظر بشكل جدي إلى عقد اجتماعات اللجنة الدستورية افتراضياً في حال تعذر عقدها فيزيائياً.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أكد وفد المعارضة السورية في جنيف، أنه “ملتزم بإنجاح أعمال اللجنة الدستورية”، وذلك عقب تأكيدها أن الجلسة الأولى يوم أمس عقدت وسط أجواء إيجابية.

وكانت الاجتماعات علقت أمس بسبب الإصابات المسجلة بين أعضاء اللجنة الدستورية بعد انعقاد جلسة واحدة فقط، بسبب اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا ضمن الوفود المشاركة.

وعادت عجلت اللجنة الدستورية السورية للدوران أمس الإثنين 24 آب، بحضور اللجنة المصغرة بين المعارضة والنظام والمجتمع المدني وموفد الأمم المتحدة إلى جنيف السويسرية.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.

ويوم الجمعة الماضي، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إلى عدم توقع “معجزة” أو “نقطة تحول” في الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية مؤكداً أن المباحثات “عملية طويلة وشاقة”، ولن تشكل حلاً لإنهاء الحرب السورية.

وكان بيدرسون أعلن في 30 من آذار، توصل النظام والمعارضة لاتفاق على جدول أعمال اللجنة الدستورية، غير أن تدابير وقف الرحلات الجوية التي اتخذتها معظم الدول للوقاية من وباء “كورونا” أسهمت في تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

راديو الكل