وفد المعارضة يتحدث عن “إيجابية” في الجلسة الأولى لاجتماعات اللجنة الدستورية
وصفت المعارضة السورية الجلسة الأولى من اجتماعات الجولة الثالثة للجنة الدستورية السورية في جنيف بالـ “إيجابية”، في وقتٍ عُلقت فيه الاجتماعات بعد اكتشاف ثلاث إصابات بكورونا بين أعضاء الوفود القادمة من دمشق.
ونقلت وكالة الأناضول عن الرئيس المشترك لوفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، أن الجلسة الأولى عُقدت وسط أجواء إيجابية.
وأضاف البحرة أن المعارضة مصممة على إحراز تقدم في عمل اللجنة الدستورية في أقرب وقت، لافتاً إلى أن الشعب السوري يواجه ألماً وصعوبات جدية.
ولم يصدر أي تصريح رسمي من النظام على الجلسة الأولى حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
ويوم أمس وعند بدء الجلسة الأولى تحدثت عدة مصادر إعلامية معارضة عن أن وفد النظام حاول استفزاز المعارضة بتسمية نفسه “الوفد الوطني”، وأنه لا يمثل النظام.
وأدى ذلك إلى اعتراض، هادي البحرة، الذي طالب بالتزام وفد النظام بالتسميات المتفق عليها عند تأسيس اللجنة الدستورية، وبالاتفاق مع الأمم المتحدة.
وكان من المقرر أن تعقد اللجنة الدستورية السورية التي أنشئت برعاية الأمم المتحدة في أيلول الماضي لتعديل الدستور السوري، جلسةً ثانية في جنيف أمس باليوم الأول لجولتها الثالثة، إلا أن اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا بين الوفود المشاركة أدى إلى تعليق الاجتماعات.
وبحسب مصادر في المعارضة السورية فإن إصابات كورونا أُكتشفت بين الوفود الثلاثة المشاركة في اجتماعات أمس، وهي لعضو من وفد النظام وعضو آخر من وفد المجتمع المدني وعضو ثالث من وفد المعارضة من هيئة التنسيق الوطنية مع التأكيد على أن الإصابات الثلاث قدمت من دمشق.
من جهة أخرى، قال أحد أعضاء اللجنة المصغرة لصياغة الدستور المكونة من 15 عضوا للأناضول، إن المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون أكد وجود 3 إصابات بكورونا بين المشاركين.
وأضاف العضو (طلب عدم ذكر اسمه) أن مصادر المعارضة تؤكد أن المصابين هم 3 أشخاص من وفد النظام.
ولم تصدر الأمم المتحدة أي بيان حول الإصابات، وبحسب الأناضول من المتوقع أن يقرر بيدرسون ما إذا كانت الاجتماعات ستستمر بعد محادثاته مع السلطات السويسرية.
ووفقا للوائح الوقائية من الفيروس والصحية في سويسرا، ينبغي عزل الأشخاص المخالطين للمصابين لمدة 10 أيام.
وعادت عجلت اللجنة الدستورية السورية للدوران أمس الإثنين 24 آب، بحضور اللجنة المصغرة بين المعارضة والنظام والمجتمع المدني وموفد الأمم المتحدة إلى جنيف السويسرية.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.
ويوم الجمعة الماضي، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إلى عدم توقع “معجزة” أو “نقطة تحول” في الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية مؤكداً أن المباحثات “عملية طويلة وشاقة”، ولن تشكل حلاً لإنهاء الحرب السورية.
وكان بيدرسون أعلن في 30 من آذار، توصل النظام والمعارضة لاتفاق على جدول أعمال اللجنة الدستورية، غير أن تدابير وقف الرحلات الجوية التي اتخذتها معظم الدول للوقاية من وباء “كورونا” أسهمت في تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.
