تعليق الجلسة المسائية للجنة الدستورية بعد اكتشاف إصابات “كورونا” لدى وفد النظام

أفادت تقارير إعلامية بتعليق الجلسة الثانية من اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف اليوم عقب اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس “كورونا” من القادمين من دمشق، وذلك في تعثر جديد للجنة التي لم تعقد منذ تشرين الثاني من العام الماضي.

وذكرت مصادر إعلامية عربية ودولية متقاطعة، من بينها صحيفة الشرق الأوسط، أنه تم إلغاء الجلسة الثانية من مشاورات اليوم بعد التأكد من إصابة 3 أعضاء من وفد النظام.

وأوضحت الصحيفة أن ما تسرب من معلومات، يشير إلى أن الحالات المكتشفة هي بين القادمين من دمشق لحضور الاجتماعات، وقد أحيلت الحالات الثلاث إلى الحجر الصحي.

من جهته، قال الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية، عن هيئة التفاوض هادي البحرة، للصحافيين إن وفد المعارضة أجرى اختباري كورونا في تركيا وجنيف وجاءت نتائج جميع الأفراد سليمة.

وانطلقت اليوم الإثنين، اجتماعات الجولة الثالثة للجنة الدستور السوري في جنيف السويسرية، بعد تعثر دام أكثر من 9 أشهر.

وحضرت الوفود المصغرة للمعارضة والنظام والمجتمع المدني إلى مقر الأمم المتحدة بجنيف عند الساعة 12 بتوقيت دمشق لبدء الجولة الصباحية من المفاوضات قبل أن توقف اللقاء للاستراحة.

وكان من المفترض أن يتابع المجتمعون لقاءهم بعد الظهيرة غير أن اكتشاف إصابات “كورونا” في صفوف أعضاء من الوفود المشاركة حال دون ذلك.

وعشية اجتماع اللجنة، عقد وفد المعارضة، اجتماعاً مع المبعوث الأمريكي جيمس جيفري وفريقه، قبيل بدء الجولة الثالثة لأعمال اللجنة المصغرة للجنة الدستورية السورية.

وأكد الوفد على أهمية اللجنة الدستورية السورية كجزء أساسي من العملية السياسية الشاملة وفق القرار 2254، مشدداً على ضرورة إحراز تقدّم في عمل اللجنة لوضع مسودة دستور جديد لسوريا، بما يعبّر عن تطلعات الشعب السوري، وعلى اعتبارها خطوة باتجاه الحل السياسي الشامل لإنهاء معاناة الشعب السوري.

بينما لفت جيفري إلى أن بلاده حريصة على الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي للدفع بعملية السلام في سوريا، مؤكداً على أهمية انخراط الأطراف السورية بجدية ترتقي لمستوى المسؤولية فيما يلبي تطلعات الشعب السوري

بدوره دعا الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم جميع الأطراف على الانخراط الجاد من أجل تحقيق نتائج ملموسة.

وقال إن اللجنة الدستورية البوابة لتهيئة الظروف لحل سياسي للصراع السوري، رغم أنها ليست في حد ذاتها حلاً سياسياً.

ويوم الجمعة الماضي، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إلى عدم توقع “معجزة” أو “نقطة تحول” في الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية مؤكداً أن المباحثات “عملية طويلة وشاقة”، ولن تشكل حلاً لإنهاء الحرب السورية.

وكان بيدرسون أعلن في 30 من آذار، توصل النظام والمعارضة لاتفاق على جدول أعمال اللجنة الدستورية، غير أن تدابير وقف الرحلات الجوية التي اتخذتها معظم الدول للوقاية من وباء “كورونا” أسهمت في تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.