انطلاق أعمال الجولة الثالثة للجنة الدستور السوري في جنيف

انطلقت، اليوم الاثنين، اجتماعات الجولة الثالثة للجنة الدستور السوري في مدينة جنيف السويسرية، وسط توقعات أممية بنتائج محدودة، ولاسيما بعد التعنت الذي شهدته الجولة الماضية من قبل وفد النظام ما أدى إلى تعثر عمل اللجنة في مراحلها الأولى.

وعقب إهدار اللجنة الدستورية قرابة 9 أشهر كاملة دون أي لقاء أو تحقيق أي تقدم ملموس في الملف، التأمت اليوم مجدداً على أمل تغيير الواقع الذي ساد الجولتين السابقتين.

وحضرت الوفود المصغرة للمعارضة والنظام والمجتمع المدني إلى مقر الأمم المتحدة بجنيف عند الساعة 12 بتوقيت دمشق لبدء جولة جديدة من المفاوضات غير المحدودة بسقف زمني.

لكن حتى قبيل انعقاد اللجنة خفض المبعوث الأممي غير بيدرسون من سقف التوقعات، ودعا خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الجمعة الماضي، إلى عدم توقع “معجزة” أو “نقطة تحول” في الجولة الثالثة من المفاوضات، مؤكداً أن مباحثات اللجنة الدستورية “عملية طويلة وشاقة”، ولن تشكل حلاً لإنهاء الحرب السورية.

وقبيل انطلاق الاجتماعات، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية من جانب المعارضة، هادي البحرة، إن “جدول أعمال اجتماعات اللجنة معلن منذ أشهر، وهو بناء على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، ومناقشة الأسس والمبادئ الوطنية”.

وخلافاً للجولتين السابقتين، دفعت الإدارة الأمريكية بممثلين عنها إلى جنيف لمناقشة عمل اللجنة مع الأطراف.

وعقد الوفد المعارض، اجتماعاً مع المبعوث الأمريكي جيمس جيفري وفريقه، عشية بدء الجولة الثالثة لأعمال اللجنة المصغرة للجنة الدستورية السورية.

وأكد الوفد على أهمية اللجنة الدستورية السورية كجزء أساسي من العملية السياسية الشاملة وفق القرار 2254، مشدداً على ضرورة إحراز تقدّم في عمل اللجنة لوضع مسودة دستور جديد لسوريا، بما يعبّر عن تطلعات الشعب السوري، وعلى اعتبارها خطوة باتجاه الحل السياسي الشامل لإنهاء معاناة الشعب السوري.

بينما لفت جيفري إلى أن بلاده حريصة على الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي للدفع بعملية السلام في سوريا، مؤكداً على أهمية انخراط الأطراف السورية بجدية ترتقي لمستوى المسؤولية فيما يلبي تطلعات الشعب السوري.

وجاء التحرك الأمريكي عقب نشاط دبلوماسي روسي، حيث بحثت موسكو خلال الأسابيع الماضية ملف اللجنة مع رأس النظام بشار الأسد وتركيا ومعارضين محسوبين عليها.

وكان بيدرسون أعلن في 30 من آذار، توصل النظام والمعارضة لاتفاق على جدول أعمال اللجنة الدستورية، غير أن تدابير وقف الرحلات الجوية التي اتخذتها معظم الدول للوقاية من وباء “كورونا” أسهمت في تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

راديو الكل