أوهام محاربة الفساد تتبخر.. الأسواق الحرة من رامي مخلوف إلى أخيه

تعتزم حكومة النظام منح امتياز استثمار الأسواق الحرة إلى إيهاب مخلوف بعد أن سحبتها في وقت سابق من أخيه رامي مخلوف إثر تصاعد الخلافات بينه وبين حكومة ابن عمته بشار الأسد.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر اقتصادية، اليوم الأحد، 23 من آب، أن حكومة النظام قررت منح عقود تشغيل الأسواق الحرة إلى إيهاب مخلوف ورجل أعمال كويتي مقيم خارج بلاده، بعدما كانت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام فسخت العقد مع رامي مخلوف بسبب خلافات مع النظام.

وأوضحت المصادر، أن وزارة الخارجية تبلغت قراراً بتجاوز أكثر من عشرة عطاءات قدمت لتشغيل الأسواق الحرة، وإعطاء العقد إلى إيهاب مخلوف وشريكه الكويتي الذي اتخذ مواقف سياسية داعمة لنظام الأسد خلال السنوات الأخيرة.

ولم تذكر الصحيفة هوية المستثمر الكويتي، إلا أن ترجيحات أشارت إلى أن المعني هو عبد الحميد دشتي رجل الأعمال الكويتي المقرب من نظام الأسد.

ويعرف دشتي باصطفافه الطائفي مع إيران ونظام الأسد وميليشيا “حزب الله” اللبنانية، كما شغل منصب عضو في مجلس الأمة الكويتي قبل أن يحكم عليه بالسجن غيابياً بتهمة الإساءة للسعودية.

وعُرف إيهاب مخلوف خلال السنوات الماضية بأنه الذراع اليمنى لشقيقه رامي، قبل أن يعلن في 22 من أيار الماضي استقالته من منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “سيرياتل”، بسبب خلافات مع شقيقه على طريقة تعاطي رامي مع أزمته وحكومة النظام.

وقال إيهاب مخلوف عبر صفحته على فيسبوك حينها: “شركات الدنيا لا تزحزح ولائي لقيادة الأسد”، ليقرر رامي عقب ذلك تعيين ابنه علي محل شقيقه، قبل أن يقرر قضاء الأسد تعيين وزارة الاتصالات حارساً قضائياً على شركة”سيريتل”.

وفي 14 من تموز الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للنظام عن مزايدة علنية بالظرف المختوم، لإشغال وتجهيز 7 أسواق حرة، بعد أن ألغت في وقت سابق عقود شركات كانت تستثمرها تتبع رامي مخلوف.

وشملت المزايدة حينها مركز جديدة يابوس الحدودي، ومركز نصيب الحدودي، ومرفأ اللاذقية، ومرفأ طرطوس، ومطار دمشق الدولي، ومطار اللاذقية الدولي، ومطار حلب الدولي.

وكانت حكومة النظام قررت في 28 من حزيران الماضي، إنهاء عقود الإشغال المبرمة بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومستثمر الأسواق الحرة.

وأرجعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة قرارها بفسخ العقود آنذاك؛ لثبوت استخدام المستثمر من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال.

وبحسب قناة الحرة الأمريكية الناطقة بالعربية، تحتكر شركات رامي مخلوف ابن خال رأس النظام، الأسواق الحرة منذ عام 2010، حيث لم يدخل أي منافس لاستثمار تلك المنطقة بسبب قرابته من الأسد.

وسبق أن ألغت حكومة النظام تراخيص شركات مملوكة لرامي مخلوف، كما فرضت حارساً قضائياً على شركة “سيريتل” للاتصالات، التي يهيمن مخلوف على أسهمها.

وجاءت تلك القرارات بعد أن ظهرت إلى العلن خلافات بين مخلوف وحكومة النظام، التي طالبته بتسديد مبلغ يتجاوز 233 مليار ليرة سورية كغرامات وضرائب مالية.

ويملك رامي مخلوف مجموعة شركات تعمل في قطاعات الاتصالات والاستثمارات والصناعة والإنشاءات والإعلام، أبرزها شركة “سيريتل” للاتصالات.

وكانت صحيفة تايمز البريطانية، أكدت أن رامي مخلوف كان يسيطر على 60 بالمئة من الاقتصاد السوري قبل عام 2011.

راديو الكل – الشرق الأوسط