التجاذب الدبلوماسي يهيمن على اللجنة الدستورية قبيل انعقادها

تنعقد يوم غد الإثنين الجولة الثالثة من لقاءات اللجنة الدستورية السورية وسط تجاذب روسي أمريكي وتوقعات أممية محدودة.

وتسارعت خلال الأيام القليلة الماضية وتيرة المباحثات والجهود الدبلوماسية بين القوى الدولية والإقليمية إزاء ملف اللجنة الدستورية على نحو غير متوقع.

ودخلت الدبلوماسية الأمريكية على خط اللجنة الدستورية بقوة في الأمتار الأخيرة قبيل أيام من انعقاد لقائها الثالث في جنيف.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة الماضي، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، ونائب مساعد وزير الخارجية، جويل رايبرن، سيزوران تركيا وسويسرا بين 22 – 28 آب الحالي، لبحث الملف السوري وذلك بالتزامن مع انعقاد اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وقالت الوزارة في بيان، إن جيفري سيلتقي القادة الأتراك في أنقرة، وسيبحث معهم الملف السوري، وسيلتقي المعارضة السورية وممثلي المجتمع المدني في اسطنبول، لبحث آخر التطورات في سوريا.

كما يعتزم جيفري التوجه إلى جنيف للقاء المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، والقادة المشاركين في الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية.

المحور الروسي الايراني لم يقف مكتوفاً إزاء ملف اللجنة الدستورية بل سعى باكراً إلى التحرك في هذا الصدد.

وأوفدت موسكو في 29 من تموز الماضي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، وسيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، للقاء الأسد في دمشق.

وبحسب بيان صادر عن وكالة أنباء سانا التابعة للنظام، “تناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد اجتماع لجنة مناقشة الدستور في جنيف وضرورة عمل مختلف الأطراف الدولية لتوفير الأجواء المناسبة لقيام اللجنة بعملها وفق المبدأ الذي شكلت على أساسه ألا وهو بقيادة وملكية سورية ودون أي ضغوط للتأثير على سير عملها”.

وفي 20 من آب، كشف بيان لوزارة الخارجية الروسية عن اتصال هاتفي بين الوزير سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، لمناقشة اللجنة الدستورية.

واللافت في الأمر أن الاتصال تزامن مع لقاء تشاووش أوغلو برئيس الائتلاف الوطني نصر الحريري ومن ثم رئيس الهيئة العليا للتفاوض أنس العبدة، الذي أكد أن الاجتماع بحث ملف اللجنة الدستورية ومستجدات العملية السياسية.

وفي 19 من آب، بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع رئيس منصة “موسكو” للمعارضة قدري جميل، مسألة عمل اللجنة الدستورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وعلى خطى موسكو حاولت إيران الضغط دبلوماسياً لتكون أحد اللاعبين في ملف اللجنة الدستورية من بوابة نظام الأسد.

والتقى كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر حاجي، رأس النظام بشار الأسد يوم 16 من آب، في زيارة استباقية قبيل اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.

وذكرت وكالة سانا، أن هناك توافقاً في الآراء ووجهات النظر بين الجانبين فيما يخص ملف اللجنة الدستورية، وأضافت أن الأسد أكد خلال لقائه أصغري المضي في هذا المسار “رغم محاولات البعض حرف اللجنة عن مهامها وغايات تشكيلها، والسعي لتغيير آليات عملها”.

ورغم أن جميع تلك اللقاءات والمباحثات جاءت تحت عنوان عريض هو اللجنة الدستورية السورية، إلا أن أياً من تلك الأطراف لم يقدم تفاصيل عن الطروحات التي يتم بحثها.

وأمام هذا المشهد المعقد، استبعد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، حصول تقدم كبير في العملية السياسية خلال الاجتماع القادم لممثلي اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

ودعا بيدرسون في مؤتمر صحفي في جنيف، الجمعة الماضي، إلى عدم توقع “معجزة” أو “نقطة تحول” في الجولة الثالثة من المفاوضات مؤكداً أن مباحثات اللجنة الدستورية “عملية طويلة وشاقة”،ولن تشكل حلاً لإنهاء الحرب السورية.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

راديو الكل