بيدرسون يستبعد تحقيق تقدم كبير خلال اجتماع مرتقب للجنة الدستورية

استبعد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، حصول تقدم كبير في العملية السياسية خلال الاجتماع القادم لممثلي اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وسط حراك دبلوماسي غربي واسع إزاء ملف اللجنة الدستورية.

ودعا بيدرسون في مؤتمر صحفي في جنيف، أمس الجمعة، 21 من آب، إلى عدم توقع “معجزة” أو “نقطة تحول” في الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية التي تنطلق الإثنين في جنيف.

وأكد بيدرسون أن مباحثات اللجنة الدستورية “عملية طويلة وشاقة”، مشدداً أن مفاوضات اللجنة لن تشكل حلاً لإنهاء الحرب السورية.

واستدرك “أنه فيما إذا تم التعامل مع مفاوضات اللجنة بشكل صحيح، فقد يفتح ذلك الباب أمام عملية سياسية أوسع ويساعد ببناء الثقة”.

وأضاف “في ما يخصّ إجراءات استعادة الثقة، من الواضح أن واقع أننا نجتمع هنا في جنيف بعد تسعة أشهر هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن كما قلت مرات عدة، هذا غير كافٍ” مكرراً دعوته إلى “إحراز تقدم” في ما يخصّ مصير المخطوفين أو المعتقلين أو المخفيين.

وأعرب بيدرسون في تصريح لوكالة الأناضول، عن ثقته بنجاح الطرفين المعارضة والنظام عبر ممثليهما في المفاوضات.

وأوضح أنه تم تحضير اللقاءات بين الأطراف، مبدياً عدم اعتراضه على عقد لقاءات ثنائية في حال طلب الجانبان ذلك.

وقال إن هدفه الأساسي هو بناء الثقة بين الأطراف، وأنه على تواصل مستمر مع الطرفين المعارضة والنظام.

وتأتي تصريحات المبعوث الأممي بالتزامن مع حراك دبلوماسي غربي واسع إزاء ملف اللجنة الدستورية.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري سيجري زيارة إلى تركيا وسويسرا بين 22 – 28 آب الجاري.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، يعتزم جيفري وخلال زيارته إلى سويسرا لقاء المبعوث الأممي غير بيدرسون، والقادة المشاركين في الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية التي تنطلق الإثنين المقبل في جنيف.

وأمس الأول، أكد وزيرا خارجية تركيا وروسيا، مولود تشاووش أوغلو، وسيرغي لافروف، استعداد بلديهما لدعم عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية عقب اتصال بين الجانبين.

وحثّ بيدرسون الأربعاء الماضي جميع أعضاء اللجنة الدستورية على الحضور إلى جنيف مستعدين للمشاركة، بجدية على أساس جدول الأعمال الذي وافق عليه الرئيسان المشاركان، ودون أية شروط مسبقة.

وتجمع المحادثات المنتظرة التي تُنظّم برعاية أممية، 45 شخصاً مختاراً بالتساوي من جانب المعارضة والنظام وممثلي المجتمع المدني الذين اختارهم المبعوث الأممي.

وكان بيدرسون حدد الشهر الماضي، يوم 24 من آب موعداً لعقد الجلسة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وأعلن بيدرسون في 30 من آذار الماضي، توصل النظام والمعارضة لاتفاق على جدول أعمال اللجنة الدستورية، غير أن تدابير وقف الرحلات الجوية التي اتخذتها معظم الدول للوقاية من وباء “كورونا” أسهمت في تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

راديو الكل