الحريري يبحث مع جاويش أوغلو والسفير الفرنسي في أنقرة ملف اللجنة الدستورية

عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري، اجتماعاً مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة التركية أنقرة، وذلك قبيل أيام من اجتماع مرتقب للجنة الدستورية السورية في جنيف.

وقال الائتلاف الوطني في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم، 20 من آب، إن الحريري وجاويش أوغلو ناقشا خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع الميدانية وتطورات العملية السياسية.

وأضاف البيان أن الجانبين ركزا على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في المناطق المحررة، ومنع نظام الأسد من مواصلة ارتكاب الانتهاكات والخروقات بحق المدنيين.

وأكد الطرفان على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2254، وبحثا التحضيرات الأخيرة لعقد جلسة ثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم الإثنين المقبل.

وشددا على ضرورة التقدم بأعمال اللجنة الدستورية السورية، والخوض في المضامين الدستورية، وعدم التوقف عند مناقشة الأمور الإجرائية.

وبحسب بيان الائتلاف، جدد وزير الخارجية التركي دعم بلاده للائتلاف الوطني في تمثيل الشعب السوري لتحقيق طموحاته بالحرية والكرامة والانتقال الديمقراطي.

ويأتي اللقاء قبيل أيام من انعقاد الجولة الثالثة من لقاءات اللجنة الدستورية في جنيف التي من المنتظر أن تقوم بوضع دستور جديد لسوريا.

وفي وقت سابق اليوم التقى الحريري، السفير الفرنسي في تركيا هيرفيه فرانسوا ماغرو، في مقر السفارة الفرنسية في العاصمة التركية أنقرة.

واستعرض المجتمعون تطورات العملية السياسية، وخاصة الاستعدادات لعقد جلسة جديدة لأعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم الإثنين المقبل، وأكدوا على أهمية الخروج بنتائج ملموسة وخاصة على مستوى مناقشة المضامين الدستورية، بسب بيان صادر عن الائتلاف.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون حدد الشهر الماضي، يوم 24 من آب موعداً لعقد الجلسة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وأعرب بيدرسون حينها عن أمله بأن تُعقد الجلسة في موعدها، وألا تؤجل بسبب ظروف كورونا، مشيراً إلى أنه تم تأكيد موعد انعقاد الجلسة مع المشاركين الرئيسيين من ممثلي المعارضة، ونظام الأسد.

وكان بيدرسون أعلن في 30 من آذار، توصل النظام والمعارضة لاتفاق على جدول أعمال اللجنة الدستورية، غير أن تدابير وقف الرحلات الجوية التي اتخذتها معظم الدول للوقاية من وباء “كورونا” أسهمت في تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

راديو الكل