“وول ستريت جورنال”: واشنطن بصدد فرض حزمة جديدة من عقوبات قيصر
تعتزم الإدارة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة بموجب قانون قيصر تستهدف نظام الأسد وداعميه، بهدف دفعهم لإجراء محادثات جادة للسلام بالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد لاجتماع اللجنة الدستورية.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن مسؤولين أميركيين، أن قائمة العقوبات ستضم أفراداً وكيانات جديدة من شبكات الدعم المالي خارج سوريا، وذلك بهدف الدفع بنظام الاسد لإجراء محادثات سلام جادة، لإنهاء الحرب التي تمزق البلاد منذ نحو 10 سنوات.
وستشمل القائمة الجديدة العديد من الكيانات والأفراد، المؤيدين للنظام في لبنان والإمارات، وشركات عقارية ترتبط بعائلة الأسد في دول أوروبية، وفق الصحيفة.
وقالت إن الإدارة الأميركية ستستخدم، جميع الأدوات بما في ذلك الجهود الدبلوماسية من أجل قطع أي تدفقات نقدية تأتي من خلال الدول الحلفاء لأميركا.
ولم تذكر الصحيفة موعد فرض حزمة العقوبات الجديدة، غير أن تلك المعلومات تأتي تزامناً مع اقتراب الموعد المحدد لعقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف بعد تعثر دام أشهر.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون حدد الشهر الماضي، يوم 24 من آب موعداً لعقد الجلسة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في حين أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، عزمه التوجه إلى جنيف، لعقد لقاءات مع ممثلي المعارضة السورية.
وبدأت واشنطن بتنفيذ قانون “قيصر” في 17 حزيران الماضي، بعد أن نال موافقة الكونغرس الأمريكي في نهاية عام 2019.
ومع دخوله حيز التنفيذ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة، وفق قانون قيصر.
وفي 29 من تموز الماضي، فرضت واشنطن حزمة ثانية من العقوبات طالت 14 كياناً وشخصاً من بينهم حافظ الأسد نجل رأس النظام بشار الأسد.
وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري حينها إن العقوبات ستتواصل بحق داعمي رأس النظام بشار الأسد إلى أن يلتزم بالقرارات الدولية.
وكان جيفري أكد في 13 من آب، أن تعليق تلك العقوبات مرهون بقيام النظام بالوفاء بالشروط التي تتمثل، بوقف استخدام المجال الجوي السوري من نظام الأسد وعناصره لاستهداف السكان المدنيين، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين والنازحين والسماح لهم بالعودة طواعية وبكرامة، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، كما أشار إلى أنه يجب على النظام إخراج القوات الإيرانية أيضاً.
