شبكة حقوقية: 56 عضواً في مجلس الشعب ارتكبوا انتهاكات ضد السوريين

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن ما لا يقل عن 56 عضواً في ما يسمى بـ “مجلس الشعب” الحالي لدى نظام الأسد، متورطون في ارتكاب انتهاكات تصل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن الانتخابات التشريعية قبل التوصل لاتفاق سياسي غير شرعية وتنسف عملية السلام.

وقالت الشبكة في تقرير أصدرته، أمس الجمعة، 14 من آب، إنها قاطعت بيانات الأشخاص الذين نجحوا في انتخابات “مجلس الشعب” مع قاعدة بياناتها للأشخاص المتورطين في ارتكاب انتهاكات، وتبيَّن أنَّ 56 من بين 250 من أعضاء “مجلس الشعب” متورطون في ارتكاب انتهاكات بشكل مباشر بحق الشعب السوري قد تصل إلى مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية.

واستعرض التقرير بيانات عن 24 منهم، إضافة إلى تصريحات لـ 8 أعضاء آخرين داعمين للنظام ولشخص بشار الأسد.

وأكد التقرير، أن انتخابات “مجلس الشعب” التي جرت مؤخراً هي انتخابات غير شرعية ولاسيما أن نتائج الانتخابات كانت دائماً محسومة النتيجة مسبقاً لصالح حزب واحد.

وذكر التقرير، أن “حزب البعث” يُهيمن منذ عام 1973 على قرابة ثلثي مقاعد مجلس الشعب، ويستخدم موظفي الحكومة وطلاب الجامعات، ومتطوعي الهلال الأحمر، وسائر الجمعيات الخيرية التي أنشأها، وكافة المستفيدين من خدماتها، في عمليات التصويت والانتخاب لصالحه.

وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من أن “حزب البعث” يدَّعي أن لديه ملايين من الأعضاء، إلا أنَّه لم يرشح أياً منهم لرئاسة الجمهورية منذ عام 1971 بل بقي الحكم محصوراً في عائلة الأسد على مدى خمسين عاماً، موضحاً أنَّ عملية نقل السلطة من حافظ الأسد إلى ابنه بشار شكلت كارثة على المستوى الحقوقي والقانوني والقضائي.

وركز التقرير، أن هذه الانتخابات لا تعني الشعب السوري وهي غير ملزمة له إلا بحكم سيطرة الأجهزة الأمنية وقوة السلاح، لأنها انتخابات غير شرعية، وذلك كونها تخالف بشكل صارخ قرارات المجتمع الدولي بشأن انتقال سياسي في سوريا.

وأكَّد أن فشل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تحقيق انتقال سياسي ضمن هذه الفترة الزمنية لا يعني بحال من الأحوال أنه يحق للنظام منفرداً إجراء انتخابات برلمانية.

ورأى التقرير أن الدعوة لإجراء انتخابات “مجلس الشعب” على الرغم من تفشي وباء كورونا في سوريا على نحو كارثي تثبت أن النظام، الذي ارتكب على مدار السنوات السابقة انتهاكات بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، لا يكترث مطلقاً بحياة المواطن السوري ولا بتفشي فيروس كورونا بين صفوف المجتمع.

ويحتاج النظام إلى انتخابات، حتى وإن كانت وهمية، كي يظهر أنَّ هناك سلطة تشريعية تصدر عنها القوانين، وبأنه ليس عبارة عن حكم شمولي استبدادي، بحسب الشبكة.

وخَلُصَ التقرير، إلى أنَّ هذه الانتخابات تُشكِّل ضربة ساحقة لعملية السلام، وتنتهك قرار مجلس الأمن الخاص بالعملية السياسية، وهي تعارض الإرادة الدولية متمثلة بمجلس الأمن الدولي.

وطالب التقرير، المبعوث الدولي إلى سوريا أن يكون أكثر صرامة مع النظام تجاه خرقه الصارخ لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمسار العملية السياسية، وأن يُدين هذه الانتخابات بشكل مباشر كما طالب بإصدار موقف معلن لكل الشعب السوري عن عدم شرعية هذه الانتخابات.

وأوصى مجلس الأمن الدولي بإدانة خرق النظام للقرارات الصادرة عنه، والمضي بإجراء انتخابات تنسف العملية السياسية وتعارض قرارات مجلس الأمن، والضغط على النظام من أجل إنجاز مراحل الانتقال السياسي نحو التعددية والديمقراطية ضمن فترة زمنية لا تتجاوز الـ 18 شهراً.

وشدد على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتوجيه رسائل واضحة من كافة دول العالم برفض هذه الانتخابات واعتبارها غير شرعية لأنها تخالف قرارات مجلس الأمن.

وأجرى نظام الأسد في 19 من تموز الماضي، انتخابات تشريعية لما يسمى بـ “مجلس الشعب” وصفتها المعارضة بأنها “مسرحية هزلية تفتقد للشرعية”.

وفي 21 من تموز الماضي، اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، تلك الانتخابات بأنها تأكيد آخر على أن نظام الأسد الديكتاتوري المجرم غير مهتم بالشعب السوري، وأكد أنها “تظهر استفزازاً كاملاً وحقيراً من الأسد ضد شعبه”.

وقال جيفري لراديو سوا حينها: “لم نكن نتوقع انتخابات نزيهة أو حرة، فهم لم ينظموا انتخابات نزيهة وحرة في ظل نظام البعث، هذا الأمر ببساطة غريب عن فلسفتهم، إنهم يخادعون ويكذبون ويبالغون في النتائج لصالح قائدهم طوال الوقت”.

وكان الرئيس التركي انتقد صمت الدول حيال الانتخابات المزعومة في سوريا، قائلاً “لم نرَ أي تنديد من الدول التي تدعي أنها من رواد الديمقراطية، والأمم المتحدة، إزاء الانتخابات التي يُجبر فيها المواطن السوري على المشاركة”.

ويهيمن حزب البعث على البرلمان السوري منذ انقلاب 8 آذار 1963، حيث تفرد الحزب بالسلطة، واستأثر بالعملية السياسية في سوريا.