عقب انتقادات وغضب شعبي.. “الإدارة الذاتية” توقف العمل بقانون “حماية أملاك الغائبين”
قررت ما تسمى بالإدارة الذاتية وقف تنفيذ قانون “حماية وإدارة أملاك الغائب” وإعادة النظر فيه، بعد موجة من الانتقادات والغضب الشعبي لما يتضمنه القانون من انتهاكات لحقوق المدنيين فضلاً عن تمييز عنصري بين أتباع الديانات والأعراق المختلفة.
ونشرت الإدارة الذاتية قراراً عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الأربعاء، 12 من آب، نص على وقف تنفيذ قانون “حماية وإدارة أملاك الغائب” الذي أصدرته الأربعاء الماضي.
غير أنها أشارت إلى أنها تعتزم إعادة النظر بالقانون وصياغته من جديد، ما يدل على رغبتها في سن قانون مشابه، يقيد حرية المهاجرين بالتصرف في ممتلكاتهم.
وعزت الإدارة الذاتية قرار وقف القانون، لما أثاره من ضجة في الأوساط الشعبية والإعلامية ولغط في الأوساط القانونية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.
وكانت الإدارة الذاتية أصدرت، في 5 من آب، قانوناً يحمل اسم “حماية وإدارة أملاك الغائب” يجيز للجنة من الإدارة الذاتية استثمار أملاك الغائبين.
ويخص القانون السريان والآشوريين والأرمن بمعاملة خاصة، إذ تقوم لجنة ممثلة عنهم بإدارة أملاكهم، وهو ما لا ينطبق بالنسبة للمكون العربي.
وأثار القانون موجة غضب وانتقادات في أوساط المعارضة السورية والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي على اعتبار أنه يشرعن سلب حقوق الأهالي في إدارة ممتلكاتهم.
وانتقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية القانون، حيث اعتبره عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، ياسر الفرحان، محاولة من قبل الإدارة الذاتية لشرعنة وضع اليد على العقارات والمنقولات، لاستخدامها في ظروف تغييب متعمد لأصحابها.
ويشابه القانون الذي أصدرته الإدارة الذاتية قانوناً إسرائيلياً يحمل اسم “أملاك الغائبين” يسمح لحكومة الكيان الصهيوني بالاستيلاء على أراضي وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا وتتلقى دعماً عسكرياً ومادياً من قوات التحالف الدولي.
وخلال السنوات السابقة هاجر مئات الآلاف من السوريين من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، نتيجة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، أو فراراً من التجنيد الإلزامي الذي تفرضه تلك القوات.
كما فر عدد كبير من أهالي محافظات والحسكة والرقة ودير الزور لمواقفهم الرافضة لسياسات الوحدات الكردية، التي سبق أن اعتقلت ناشطين أكرادا وعرباً ينتمون لأحزاب مناهضة لسلوكها.
واتخذت الإدارة الذاتية مؤخراً مجموعة قرارات أججت حالة غضب شعبي من بينها فرض مناهج دراسية تنافي قيم أهالي المنطقة، دون أن تتراجع عن تلك القرارات.
وتتهم تلك القوات والإدارة الذاتية التابعة لها بإقصاء المكونات الأخرى في المنطقة، وإقصاء الأحزاب الكردية المعارضة لها كذلك.
وكان تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أفاد في أيار الماضي، أن تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” يقصي العرب عن إدارة الهياكل المدنية والعسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.
