وفد المعارضة للجنة الدستورية يؤكد جاهزيته ويتخوف من تأجيل جديد

حذر وفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية من أن العام الأول للجنة على وشك الانتهاء دون تحقيق أي نتائج تذكر، كاشفاً عن صعوبات قد تفضي إلى تأجيل جديد للقاء المرتقب للجنة، وذلك على خلفية إجراءات تتخذها الحكومة السويسرية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة السورية، هادي البحرة، في حوار مع وكالة الأناضول اليوم، 12 من آب، إن وباء فيروس كورونا، أثر على التحضيرات اللوجيستية للجلسة المزمعة، ولاسيما أن السلطات السويسرية أصدرت تأشيرات للوفد المفاوض فقط دون الفرق الأخرى الاستشارية.

وأشار إلى وجود أعضاء بالوفد في دول لا تزال تعيش حظراً للسفر بسبب الوباء، غير أن جميع التحضيرات قائمة حتى الآن ولا يوجد أي طرح للإلغاء والتأجيل، والأمر منوط بسويسرا التي تستضيف اللقاءات التفاوضية.

وقال البحرة، “نحن على أبواب إنهاء العام الأول للجنة. ما الذي أنتجته حتى الآن؟ لا يوجد أي إنتاج”، مشيراً إلى أن أهمية اللجنة تكمن في أنها آلية ونتاج أول اتفاق سياسي ضمن العملية السياسية لتنفيذ القرار الأممي 2254 عن الحل السياسي في سوريا.

وعن الاستعدادات للجولة القادمة، أكد أن المعارضة جادة وإيجابية، وجهزت كل الوثائق لنقاش جاد مع النظام، في محاولة لدفع العمل باللجنة إلى الأمام.

غير أنه شكك في مدى استعداد وفد النظام للاجتماعات المرتقبة، وقال “نحن لا نعلم إن كان حجم المآسي في سوريا كافياً لإقناعه في تغيير تصرفاته، أشك وآمل أن تضعهم هذه الآلام ضمن الموقف الوطني المناسب”.

وأضاف “لا توجد مؤشرات إيجابية، نحن جاهزون لكافة الاتجاهات، لكن واجبنا الوطني يملي علينا أن نبذل أقصى جهودنا لتفعيل العملية السياسية وإنهاء مأساة المواطنين”.

وفيما يتعلق بجدول الأعمال، قال إن اللجنة الدستورية لديها إطار تفويض محدد يتمثل بقيادة الإصلاح الدستوري، وصياغة مسودة دستور جديد، وأي نقاش يجب أن ينحصر بهذا الإطار.

واعتبر البحرة أن “اللجنة تمثل مفتاح العملية السياسية والأمل للسوريين، وتظهر لهم المحطة النهائية التي نطمح لها، من خلال الاستفتاء على الدستور والانتخابات، وتحضير البيئة الآمنة التي تؤسس لمرحلة الانتقال السياسي”.

وقال “لدينا رؤية كاملة لكل المبادئ المذكورة في الدساتير السابقة، وفي أي دستور مقبل، لجعلها ترد في الدستور وفق المبادئ والأسس الوطنية، وعلى الأطراف فهم التحديات والآلام التي يعاني منها السوريون”.

وربط البحرة تقدم العملية السياسة بإنهاء العنف ووقف إطلاق، معتبراً أن “الاتفاقيات في هذا الجانب مؤقتة وليست دائمة، في حين أن الأطراف الخارجية (لم يسمها) تسعى لتحسين مواقع نفوذها على الأرض”.

وأشار إلى أن قرار الحرب والسلم في سوريا مرتبط بالدرجة الأولى بالدول الكبرى التي تتحكم في الصراع هناك، مثل روسيا والولايات المتحدة التي لا يمكنها الدخول في “حرب”، لأنها بمرحلة انتخابات.

وبخصوص إدلب، أوضح البحرة أن روسيا هي صاحبة القرار، مؤكداً أن تركيا لا تريد كسر اتفاق وقف إطلاق النار، بل تسعى للالتزام بالبروتوكولات وإعادة تطبيق اتفاق سوتشي.

كما أكد أن هيئة التفاوض أبدت استعدادها لمناقشة ملفي الحوكمة ومكافحة الإرهاب المنصوص لكن النظام لم يتحرك بهذا الاتجاه.

ووصف البحرة ملف مكافحة الإرهاب بـ”المحوري”، وأشار إلى وجوب أن يكون هناك أحد المضامين التي تشرح موقف الدولة من مواضيع التطرف والإرهاب والاضطهاد والتعصب، وكيفية مكافحتها.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون حدد الشهر الماضي، يوم 24 من آب موعداً لعقد الجلسة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وأعرب بيدرسون حينها عن أمله بأن تُعقد الجلسة في موعدها، وألا تؤجل بسبب ظروف كورونا، مشيراً إلى أنه تم تأكيد موعد انعقاد الجلسة مع المشاركين الرئيسيين من ممثلي المعارضة، ونظام الأسد.

وكان بيدرسون أعلن في 30 من آذار، توصل النظام والمعارضة لاتفاق على جدول أعمال اللجنة الدستورية، غير أن تدابير وقف الرحلات الجوية التي اتخذتها معظم الدول للوقاية من وباء “كورونا” أسهمت في تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

راديو الكل – الأناضول