الائتلاف الوطني يدين قانوناً يشرعن لـ”الإدارة الذاتية” استثمار أملاك الغائبين

انتقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قانون أصدرته ما تسمى بالإدارة الذاتية يشرعن استثمار أملاك الغائبين والاستيلاء على ريوعها، وذلك في حلقة جديدة من الانتهاكات التي ترتكبها الوحدات الكردية بحق الأهالي شمال وشرق سوريا.

وأكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، ياسر الفرحان، أن القانون الذي أصدرته الإدارة الذاتية بخصوص إدارة أملاك الغائب، هو محاولة شرعنة وضع اليد على العقارات والمنقولات، لاستخدامها في ظروف تغييب متعمد لأصحابها، بحسب ما نقل موقع الائتلاف الوطني.

واعتبر الفرحان خلال تصريحاته لوسائل إعلام محلية أن القانون يهدف إلى حرمان الغائب من حقه في ريع عقاره، وفي استلامه وليس حمايته.

وأشار الفرحان إلى أن الوحدات الكردية من خلال هذا القانون، تفرض وصاية قسرية على أصحاب الحقوق، من خلال تعيين قيماً عليهم دون موافقة من قبلهم.

وقال إن الأصل أن أصحاب حقوق السكن والملكية يوكِّلون من يشاؤون لإدارة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ويقع على سلطة الأمر الواقع احترام إرادتهم وصون ممتلكاتهم.

واعتبر أن “المادة 10 و 19 من القانون تكشف النيّات في منح اللجنة، الحق في تأجير أو استثمار أملاك الغائب، تحت ذريعة خدمة المجتمع، وتفضح الطبيعة العنصرية المتجذرة في سلوك سلطات الأمر الواقع شرقي سورية، من خلال نصها على إدارة أملاك السريان الآشوريين والأرمن من قبل ممثلين عنهم، فيما تتجاهل بشكل سافر باقي المكونات”.

وأوضح أن المهل وطرق التبليغ والطعن في النص تشبه في المآل المواد ذات الصلة الصادرة عن نظام الأسد في المرسوم 66 والقانون رقم 10.

ولفت إلى أن المواد 12 و15 من قانون تؤدي إلى تقييد أو حرمان الغائب من حقه في ريع عقاره، وفي استلامه، مشدداً على أن ذلك استهتاراً صارخاً بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي والعهدين الخاصين.

وطالب الفرحان، الأمم المتحدة، بحماية المواثيق الدولية، كما طالب التحالف الدولي بالكف عن تقديم الدعم للمتورطين بجرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت الإدارة الذاتية أصدرت، في 5 من آب، قانوناً يحمل اسم “حماية وإدارة أملاك الغائب” يجيز للجنة من الإدارة الذاتية استثمار أملاك الغائبين.

ويعرّف القانون الغائب بأنه “كل من يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها وغادر الحدود منذ عام أو أكثر، ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا”.

ويخص القانون السريان والآشوريين والأرمن بمعاملة خاصة، إذ تقوم لجنة ممثلة عنهم بإدارة أملاكهم، وهو ما لا ينطبق بالنسبة للمكون العربي.

وأثار القانون موجة غضب وانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي على اعتبار أنه يشرعن لسلب حقوق الأهالي في إدارة ممتلكاتهم.

ويشابه القانون الذي أصدرته الإدارة الذاتية قانوناً اسرائيلياً يحمل اسم “أملاك الغائبين” يسمح لحكومة الكيان الصهيوني بالاستيلاء على أراضي وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا وتتلقى دعماً عسكرياً ومادياً من قوات التحالف الدولي.

وخلال السنوات السابقة هاجر مئات الآلاف من السوريين من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية نتيجة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، أو فراراً من التجنيد الإلزامي الذي تفرضه تلك القوات.

كما فر عدد كبير من أهالي محافظات والحسكة والرقة ودير الزور لمواقفهم الرافضة لسياسات الوحدات الكردية، التي سبق أن اعتقلت ناشطين أكراد وعرباً ينتمون لأحزاب مناهضة لسلوكها.

واتخذت الإدارة الذاتية مؤخراً مجموعة قرارات أججت حالة غضب شعبي من بينها فرض مناهج دراسية تنافي قيم أهالي المنطقة، دون أن تتراجع عن تلك القرارات.

وتتهم تلك القوات والإدارة الذاتية التابعة لها بإقصاء المكونات الأخرى في المنطقة، وإقصاء الأحزاب الكردية المعارضة لها كذلك.

وكان تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أفاد في أيار الماضي، أن تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” يقصي العرب عن إدارة الهياكل المدنية والعسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

راديو الكل