بطلب من لبنان.. قبرص تستجوب روسياً مرتبطاً بمتفجرات مرفأ بيروت
استجوبت السلطات القبرصية بطلب من لبنان، أمس الخميس، رجل الأعمال الروسي، إيغور غريتشوشكين، مالك السفينة “روسوس” التي نقلت شحنة “نترات الأمونيوم” المصادرة في ميناء بيروت عام 2013، والتي نكب انفجارها العاصمة اللبنانية الثلاثاء.
ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم الشرطة القبرصية، أن لبنان طلب من قبرص تحديد مكان هذا الشخص وطرح الأسئلة عليه، مؤكداً أن هذا ما قامت به السلطات القبرصية.
وأضاف المتحدث، أن “تلك الأجوبة أرسلت إلى لبنان”، مشيراً إلى أنه لم يتم توقيف الرجل الذي يدعى “إيغور غريتشوشكين” بل خضع فقط للاستجواب بشأن حمولة السفينة بطلب من مكتب الشرطة الدولية (الإنتربول) في لبنان.
وبحسب صحيفة “بوليتيس” القبرصية، يقيم غريتشوشكين في مدينة ليماسول التي تعد مركزاً هاماً للترانزيت في المتوسط، مع زوجته الروسية التي تحمل جواز سفر قبرصي.
وفي عام 2013 غادرت سفينة “روسوس”، ميناء باتومي في جورجيا محملة بشحنة من “نترات الأمونيوم”، متوجهة إلى موزمبيق، إلا أنها اضطرت، بسبب مشاكل فنية، إلى الدخول لمرفأ بيروت.
وإثر ذلك، أفرجت السلطات اللبنانية عن أربعة من أفراد الطاقم من السفينة، فيما بقي القبطان على متنها لمدة 11 شهراً، ولاحقاً استلم أفراد الطاقم وثائقهم وتمكنوا من العودة إلى بيوتهم، وجرى حجز الشحنة كضمان لمستحقات الميناء، في حين أن السفينة نفسها غرقت منذ عامين.
وهزّ انفجار ضخم الثلاثاء الماضي، مدينة بيروت نتج عن اشتعال نحو 2750 طناً من مادة “نترات الأمونيوم”، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في ميناء المدينة منذ 6 سنوات، ”دون إجراءات سلامة”، بحسب الرئيس اللبناني ميشال عون.
و”نترات الأمونيوم” هي ملح أبيض عديم الرائحة يُستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية، وتسبب في عدد من الحوادث الصناعية منها انفجار مصنع “إي. زد. أف” في مدينة تولوز الفرنسية عام 2001.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن المتحدث باسم الوزارة رضا موسوي، إن 137 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف، خلال الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، وفق أحدث حصيلة.
وعمّ الدمار العاصمة اللبنانية بيروت، جراء انفجار الثلاثاء، وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت “مدينة منكوبة”، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات انفجار ضخم وقع في العاصمة.
وقرر مجلس الوزراء اللبناني تشكيل لجنة تحقيق إدارية للكشف عن أسباب انفجار بيروت ورفع النتائج خلال 5 أيام، كما قرر فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار ملف تخزين نيترات الأمونيوم منذ 2014.
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية لإنشاء آلية دولية بشكل فوري للتحقيق في انفجار بيروت، كما أجلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان النطق بالحكم في اغتيال رفيق الحريري إلى 18 من الشهر الحالي بعد أن كان مقرراً اليوم الجمعة.
