معظمها على يد النظام والوحدات الكردية.. توثيق 157 حالة اعتقال تعسفي خلال تموز
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر تموز 2020، معظمها على يد قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري.
وقالت الشبكة في تقرير اليوم، 3 من آب، إن قوات النظام مسؤولة عن 69 حالة اعتقال، من بينها طفلان وسيدتان، تحول 41 منها إلى مختفين قسرياً.
وأضاف التقرير إن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت خلال تموز الماضي 61 شخصاً بينهم 11 طفلاً، تحول 35 منهم إلى مختفين قسرياً، فيما سجَّل التقرير 18 حالة على يد فصائل المعارضة والجيش الوطني، تحول 11 منها إلى اختفاء قسري، و9 حالات على يد هيئة تحرير الشام تحول 5 منها إلى اختفاء قسري.
وأوضحت الشبكة أنها تعتبر بأن المعتقل يتحول لمختف قسري في حال مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
وحذرت الشبكة من أنَّ استمرار عمليات الاعتقال يزيد من خطورة الأوضاع في مراكز الاحتجاز ويهدد حياة آلاف المعتقلين مع انتشار جائحة كورونا.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه بوضع حدٍّ للاختفاء القسري، كما طالبت أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً.
وأمس الأحد، قالت الشبكة إنَّها وثقت مقتل ما لا يقل عن 107 مدنياً بينهم 26 طفلا و11 سيدة خلال شهر تموز الماضي.
وسبق أن وثقت الشبكة ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من العام الحالي، أغلبها على يد قوات النظام والوحدات الكردية.
وفي 23 من تموز الماضي، وجه المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون نداءً إلى النظام، وجميع الأطراف السورية الأخرى، لتنفيذ عمليات الإفراج من جانب واحد للمحتجزين والمختطفين.
وقال بيدرسون خلال جلسة لمجلس الأمن إن ملف المعتقلين هو قضية حقوق إنسان، وتتطلب إجراءات مستدامة وذات مغزى.
وكانت الشبكة وثقت منذ بداية الثورة السورية ولغاية تموز الماضي 148034 حالة اعتقال واختفاء قسري، أكثر من 88 بالمئة منها على يدي قوات النظام.
