مسؤول أمريكي يوضح سبب استهداف حافظ الأسد بعقوبات قيصر

أوضح مسؤول أمريكي سبب استهداف الحزمة الثانية من عقوبات “قيصر” لحافظ الأسد، ابن رأس النظام بشار الأسد، على الرغم من حداثة سنه، في حين حذر مسؤول آخر المستثمرين في منطقة الخليج والشرق الأوسط من دعم نظام الأسد، وذلك بعد أن فرضت واشنطن الحزمة الثانية من العقوبات بموجب قانون قيصر.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية مسؤول حكومي أميركي لم تفصح عن هويته، يوم أمس، 29 من تموز، أن استهداف النجل الأكبر لبشار وأسماء الأسد بالعقوبات يأتي “تماشياً مع العقوبات السابقة التي شملت والده ووالدته، ولأننا رأينا بروز دوره في العائلة وتماشياً مع فرض عقوبات على الأعضاء البالغين في العائلة الذين يلعبون دوراً أساسياً في النظام”.

وأضاف أن معاقبة الأشخاص المنتمين لعائلة الأسد جاءت لأنهم “يواصلون العمل باسم أهلهم الخاضعين للعقوبات أو أقربائهم الآخرين ونيابة عنهم ويمكن رؤية هذا الاتجاه يتطور في عائلة الأخرس”، في إشارة إلى عائلة زوجة رأس النظام.

وأكد المسؤول الأميركي، في مؤتمر عبر الهاتف، “أن هذه العقوبات تهدف لمنع أي محاولة لمواصلة القيام بأي عمل من خلال حافظ بشار الأسد أو لتنشئته للتمكن من مواصلة هذه النشاطات لصالح عائلته”.

وفرضت يوم أمس الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع شخصيات على صلة بنظام الأسد إضافة على عدد من الكيانات الأخرى.

وبحسب بيان الوزارة شملت العقوبات حافظ الأسد نجل رأس النظام، بشار الأسد، وقائد الفرقة الأولى في قوات النظام زهير توفيق الأسد ونجله كرم، ورجل الأعمال السوري وسيم أنور القطان.

كما طالت العقوبات “الفرقة الأولى” في قوات النظام لانتهاكاتها ضد المدنيين إضافة إلى “مجمع قاسيون” و”فندق الجلاء”، ومجمع “ماسة بلازا”، و”مجمع يلبغا”، لتبعيتها أو ارتباطها بدعم حكومة النظام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي سياق متصل، حث مسؤول حكومي أميركي آخر “المستثمرين في الشرق الأوسط بمن فيهم أولئك في دول الخليج أن يأخذوا علماً بأن واشنطن ستتحرك لمنع الاستثمارات من التدفق إلى نظام الأسد”، مضيفاً “نحن ننظر في تلك الاستثمارات التي تذهب إلى نظام الأسد”، وفق ما نقلت قناة الحرة.

وكانت الخزانة الأميركية أكدت، في بيان، مواصلة “الضغط على المستثمرين والشركات الداعمة لجهود إعادة البناء الفاسدة التي يبذلها نظام الأسد”.

وأضاف البيان أن “بشار الأسد وشركاءه التجار متواطئون في تدمير الاقتصاد السوري، إذ يبددون عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لشن حرب ضد الشعب السوري بدل توفير احتياجاته الأساسية”.

ونقل البيان عن الوزير ستيفن منوشن قوله، إن رجال الأعمال الفاسدين الذين لديهم علاقات مع الأسد يزيدون قمع الشعب السوري فيما يستثمرون في العقارات الفخمة بفضل التهجير القسري للمدنيين الأبرياء.

وأشار إلى أن ” الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بتوفير المساعدات الإنسانية للشعب السوري فيما يسعى نظام الأسد إلى الاستفادة من معاناته”.

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت الحزمة الأولى من عقوبات قيصر في 17 حزيران الماضي، وشملت 39 شخصاً وكياناً لهم علاقة بالنظام ومن بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء.

وفي نهاية حزيران الماضي، أفاد الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، في حديثٍ لتلفزيون “الحرة” الأمريكي، أن بلاده تجهز لتوسيع نطاق عقوبات قيصر في إطار الضغط المتواصل على النظام وأعوانه.

وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.

كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.

راديو الكل