بيدرسون يحدد موعد اجتماع اللجنة الدستورية ويدعو لإطلاق سراح المعتقلين

حدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، يوم 24 من آب المقبل، موعداً لعقد الجلسة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وطالب نظام الأسد بإطلاق سراح المعتقلين.

وقال المبعوث الأممي في إفادته خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك يوم أمس، 23 من تموز، إن الخطط جارية الآن لعقد الجلسة الثالثة للجنة الدستورية السورية بجنيف في 24 من آب.

وأعرب بيدرسون عن أمله أن تُعقد الجلسة في موعدها، وألا تؤجل بسبب ظروف كورونا، مشيراً إلى أنه تم تأكيد موعد انعقاد الجلسة مع المشاركين الرئيسيين من ممثلي المعارضة، ونظام الأسد.

وفيما يتعلق بملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين لدى النظام، وجه المبعوث الأممي نداءً إلى النظام، وجميع الأطراف السورية الأخرى، لتنفيذ عمليات الإفراج من جانب واحد للمحتجزين والمختطفين”.

وقال بيدرسون خلال الجلسة إن ملف المعتقلين هو قضية حقوق إنسان، وتتطلب إجراءات مستدامة وذات مغزى.

كما أبلغ بيدرسون أعضاء مجلس الأمن في إفادته، بحدوث تقدم في التنسيق التركي الروسي بشأن مناطق خفض التصعيد، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الرئيسين الروسي والتركي في 5 من آذار.

وسبق أن أعلن المبعوث الأممي، في 16 من حزيران، أنه يجهز لعقد جولة جديدة للجنة الدستورية السورية نهاية آب المقبل.

وكان بيدرسون أعلن في 30 من آذار، توصل النظام والمعارضة لاتفاق على جدول أعمال اللجنة الدستورية، غير أن تدابير وقف الرحلات الجوية التي اتخذتها معظم الدول للوقاية من وباء “كورونا” أسهمت في تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتخذ قرار في 17 من تموز، يدعو إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفياً وعلى وجه السرعة، كما دعا القرار لإتاحة وصول مراقبين دوليين إلى جميع المعتقلين في السجون دون قيود.

راديو الكل – الأناضول