“الإدارة الذاتية” تمنع النظام من إجراء انتخابات “مجلس الشعب” في مناطق سيطرتها

أعلنت ما تسمى بـ “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا أن انتخابات ما يسمى بـ “مجلس الشعب” التي يجريها النظام لا تعنيها، ولن يكون هناك صناديق اقتراع في مناطق سيطرتها.

وقال الناطق باسم الإدارة الذاتية، لقمان أحمي، خلال مؤتمر صحفي، بمدينة قامشلي اليوم 18 من تموز، إنه في الوقت الذي يتطلع فيه السوريون إلى حلّ سلمي للأزمة السورية التي امتدت على مدى عشر سنوات، يصرّ النظام على السير في نهجه لرؤية الأزمة السورية وكأن شيئًا لم يحدث منذ عام 2011 وإلى الآن، بحسب ما نقلت وكالة هاوار التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

وأضاف أحمي أن انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها في 19 تموز لا تعني “الإدارة الذاتية” لا من قريب ولا من بعيد، مؤكداً أنه لن تكون هناك صناديق اقتراع في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وأشار إلى أن “الإدارة الذاتية” كانت تتطلع أن تدعو حكومة النظام القوى المعارضة ومختلف القوى السورية في سوريا إلى اجتماع، من أجل الحوار لحل الأزمة عبر الحوار السوري- السوري، ووضع مبادئ دستورية للدستور السوري، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات التشريعية العامة.

وترتبط “الإدارة الذاتية” بعلاقات وطيدة مع نظام الأسد، ولاسيما بعد نشر النظام وحدات من قواته في شمال سوريا لمؤازرة الوحدات الكردية ضد الجيش الوطني السوري والجيش التركي خلال عمليتي “غصن الزيتون” و”نبع السلام”.

ويعتزم نظام الأسد إجراء انتخابات نيابية، يوم 19 من تموز، لاختيار أعضاء في مجلس الشعب الذي يهيمن عليه حزب البعث منذ أكثر من 50 عاماً.

وأمس الجمعة، أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن أي انتخابات تجرى في مناطق سيطرة النظام هي انتخابات لا شرعية، واصفاً إياها بالإجراءات المخابراتية.

واعتبر الائتلاف أن الانتخابات هي بمثابة محاولة تسويق للنظام، مشددا على أن العملية الانتخابية الشرعية الوحيدة المنتظرة في سوريا هي تلك التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن 2254، والقائمة على نتائج العملية السياسية وصولاً لهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تشرف على عملية انتخابية نزيهة وشفافة لاختيار برلمان ورئيس يمثل الشعب السوري وبمشاركة كل السوريين، وبإشراف مؤسسات أممية تضمن عملية انتخابية شفافة ونزيهة ومتوازنة.

وتأتي انتخابات ما يسمى بـ “مجلس الشعب” التي يعقدها النظام في ظل تعثر أعمال اللجنة الدستورية، التي من المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وكان ترشح قادة مليشيات تابعة لقوات الأسد وتجار حرب مقربين من النظام إلى عضوية “المجلس” ما أثار حالة استياء شعبي وسخرية على حد سواء.

راديو الكل