الائتلاف: أي انتخابات يجريها النظام ليست شرعية

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن أي انتخابات تجرى في مناطق سيطرة النظام هي انتخابات لا شرعية، واصفاً إياها بالإجراءات المخابراتية.

جاء ذلك في وقت يستعد خلاله نظام الأسد لإجراء انتخابات نيابية لاختيار أعضاء ما يسمى بـ “مجلس الشعب”، الذي يهيمن عليه حزب البعث منذ عقود، رغم دعوة الأمم المتحدة اللجنة الدستورية للانعقاد في نهاية آب المقبل.

وأكد الائتلاف الوطني في بيان له، أمس الجمعة 17 من تموز، أن انتخابات النظام لا تزيد عن كونها إجراءات مخابراتية لا تحمل أي قيمة مؤسساتية على الإطلاق، ولا يمكن النظر إليها بأي قدر من الجدية.

ولفت الائتلاف إلى أن النظام لم يعرف الانتخابات منذ استيلائه على السلطة قبل خمسين سنة، وكل ما كان يجري تحت مسمى الانتخابات كان عبارة عن إجراءات مسرحية تتم تحت قبضة أمنية عسكرية.

وأضاف أن كل ما تغير في الأمر اليوم هو أن الانتخابات تجري وقد هجّر نصف الشعب، والبلاد تحت احتلال روسي إيراني، كما تجري بإشراف مباشر من الميليشيات والمرتزقة والحرس الثوري الإيراني.

واعتبر الائتلاف أن الانتخابات هي بمثابة محاولة تسويق للنظام، مضيفاً أن العالم بمجمله يعلم أن مثل تلك المسرحيات لا تثير سوى السخرية، من قبل السوريين قبل غيرهم، وهي بالمطلق لا تمنح النظام الإرهابي أي شرعية.

وأشار الائتلاف، إلى أن نظام الأسد لم يحظَ بأي تأييد شعبي حقيقي منذ انقلابه على السلطة، وأضاف أن قوائم المرشحين اليوم تحتوي على شخصيات أدرجت أسماؤها على قوائم العقوبات بسبب شراكتهم في قتل الشعب السوري.

وشدد الائتلاف على أن العملية الانتخابية الشرعية الوحيدة المنتظرة في سوريا هي تلك التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن 2254، والقائمة على نتائج العملية السياسية وصولاً لهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تشرف على عملية انتخابية نزيهة وشفافة لاختيار برلمان ورئيس يمثل الشعب السوري وبمشاركة كل السوريين، وبإشراف مؤسسات أممية تضمن عملية انتخابية شفافة ونزيهة ومتوازنة.

ويهيمن حزب البعث على البرلمان السوري منذ انقلاب 8 آذار 1963، حيث تفرد الحزب بالسلطة، واستأثر بالعملية السياسية في سوريا.

وتأتي انتخابات ما يسمى بـ “مجلس الشعب” التي يعقدها النظام في ظل تعثر أعمال اللجنة الدستورية، التي من المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وخلال الأشهر الماضية، تم تأجيل الانتخابات في مناسبتين، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام.

وأثار ترشح قادة مليشيات تابعة لقوات الأسد وتجار حرب مقربين من النظام إلى عضوية “المجلس” حالة استياء شعبي وسخرية على حد سواء.

وكان رجل الأعمال “محمد حمشو”، المدرج على قوائم عقوبات قانون “قيصر”، أعلن الخميس الماضي انسحاباً مفاجئاً من الترشح لانتخابات ما يسمى بـ “مجلس الشعب”، كما اتخذ العضو الكردي “عمر أوسي” خطوة مشابهة، بعد أن أمضى 8 سنوات داخل البرلمان.