بعد سحبها من مخلوف.. حكومة النظام تعرض الأسواق الحرة للاستثمار
حكومة النظام اتهمت المستثمر السابق باستخدام الأسواق الحرة وسيلة لتهريب البضائع والأموال
أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للنظام عن مزايدة علنية بالظرف المختوم، لإشغال وتجهيز 7 أسواق حرة، بعد أن ألغت في وقت سابق عقود شركات كانت تستثمرها تتبع رامي مخلوف، ابن خال رأس النظام بشار الأسد.
وتشمل المزايدة مركز جديدة يابوس الحدودي، ومركز نصيب الحدودي، ومرفأ اللاذقية، ومرفأ طرطوس، ومطار دمشق الدولي، ومطار اللاذقية الدولي، ومطار حلب الدولي.
ووفقا للإعلان فإن مدة الاستثمار تبلغ خمس سنوات قابلة للتجديد ببدل جديد وفق الشروط الخاصة باستثمار الأسواق الحرة.
وفي 28 من حزيران الماضي، قررت حكومة النظام إنهاء عقود الإشغال المبرمة بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومستثمر الأسواق الحرة، في حين أكدت تقارير إعلامية حينها أن مخلوف هو المستثمر المعني بالقرار.
وأرجعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة قرارها بفسخ العقود آنذاك؛ لثبوت استخدام المستثمر من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال.
ونص بيان المؤسسة العامة للمناطق الحرة حينها على فسخ عقود الأسواق الحرة في جديدة يابوس، باب الهوى، نصيب، مرفأ اللاذقية، مرفأ طرطوس، الصالة رقم 1 بمطار دمشق الدولي، صالة الشحن القديمة بمطار دمشق الدولي، صالة الركاب بمطار حلب، وصالة الركاب بمطار الباسل في اللاذقية.
وبحسب قناة الحرة الأمريكية الناطقة بالعربية، تحتكر شركات رامي مخلوف ابن خال رأس النظام، الأسواق الحرة منذ عام 2010، حيث لم يدخل أي منافس لاستثمار تلك المنطقة بسبب قرابته من الأسد.
وسبق أن ألغت حكومة النظام تراخيص شركات مملوكة لرامي مخلوف، كما فرضت حارساً قضائياً على شركة “سيريتل” للاتصالات، التي يهيمن مخلوف على أسهمها.
وجاءت تلك القرارات بعد أن ظهرت إلى العلن خلافات بين مخلوف وحكومة النظام، التي طالبته بتسديد مبلغ يتجاوز 233 مليار ليرة سورية كغرامات وضرائب مالية.
ويملك رامي مخلوف مجموعة شركات تعمل في قطاعات الاتصالات والاستثمارات والصناعة والإنشاءات والإعلام، أبرزها شركة “سيريتل” للاتصالات.
وكانت صحيفة تايمز البريطانية، أكدت أن رامي مخلوف كان يسيطر على 60 بالمئة من الاقتصاد السوري قبل عام 2011.