انتهاء تفويض الآلية الأممية لإدخال المساعدات إلى سوريا بتعنت “روسي صيني”

انتهت صلاحية تفويض الآلية الأممية لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، جراء تعنت “روسي صيني” في مجلس الأمن الدولي، رغم الأزمة الاقتصادية والإنسانية الخانقة التي يعيشها الشمال المحرر، والتي فاقم من شدتها تسجيل المنطقة أول 3 إصابات بفيروس كورونا.

وأفشلت دول في مجلس الأمن مجدداً، أمس الجمعة 10 من تموز، محاولات روسيا فرض شروطها في تمديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود إلى الشمال السوري، بعد أن صوت أغلب أعضاء المجلس ضد مشروع قرار روسي يحد من نقاط وصول المساعدات، لينتهي بذلك التفويض الأممي لدخول المساعدات، عقب استخدام موسكو وبكين الفيتو في مناسبتين ضد تمديده خلال 4 أيام.

ويقضي مشروع القرار الروسي الثاني بتنفيذ عمليات عابرة للحدود لإيصال مساعدات إنسانية إلى منطقة إدلب في سوريا من خلال معبر باب الهوى فقط على مدار عام واحد.

وحصل مشروع القرار على أربعة أصوات فقط، مقابل سبع دول صوّتت ضدّه، بينما امتنعت دول أربع، من بينها تونس عن التصويت.

وجاء ذلك بعد أن استخدمت روسيا والصين، خلال الاجتماع ذاته، الفيتو ضد مشروع قرار جديد تقدمت به ألمانيا وبلجيكا وينص على تمديد عمل معبري باب الهوى وباب السلام لنقل المساعدات إلى سوريا، ليكون بذلك الفيتو السادس عشر لروسيا والعاشر للصين بشأن قرارات مرتبطة بسوريا منذ بدء الثورة السورية عام 2011.

وكان مجلس الأمن رفض الأربعاء الماضي، مشروع قرار روسي مشابه بنفس نتيجة التصويت.

وخلال الأيام الأربعة الماضية، استخدمت روسيا والصين الفيتو في مناسبتين ضد مشروع تمديد دخول المساعدات عبر الحدود من نقطتين هما باب الهوى وباب السلامة.

وأنشئت الآلية الأممية لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود عام 2014، وتسمح بإيصال المساعدات إلى السوريين دون موافقة نظام الأسد، وانتهى أمس التفويض لهذه الآلية.

ويؤدي إخفاق أعضاء مجلس الأمن في تمديد تفويض الآلية إلى إغلاق البوابات الحدودية لمعبري باب الهوى وباب السلامة على الحدود التركية أمام تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري المحرر، حيث يعيش نحو مليون نازح في مخيمات وسط ظروف إنسانية عصيبة، زاد من حدتها تسجيل 3 حالات بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، بحسب وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة.

 وأمس الأول، دعا المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، في مؤتمر صحفي، الدول الأعضاء إلى تمديد الآلية، لتمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات إلى الداخل السوري.

وفي بداية حزيران الماضي، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن 2.8 مليون شخص في شمال غربي سوريا بحاجة للمساعدات الإنسانية، بينهم مليون نازح يعيشون في مخيمات أو ملاجئ غير رسمية.

وتعتبر الأمم المتحدة أنّ الحفاظ على أكبر عدد ممكن من نقاط العبور أمر حيوي، لا سيما في ظل التهديد الذي يمثله فيروس كورونا المستجد الذي بدء يتفشى في المنطقة.

وكانت مجموعة من المنظمات الدولية والإنسانية من بينها “هيومان رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية” و”منسقو استجابة سوريا” و”الدفاع المدني السوري” وغيرهم، دعوا المجتمع الدولي للضغط على روسيا والصين من أجل تمديد آلية المساعدات.

كما اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، روسيا والصين بـ” استغلال مجلس الأمن الدولي كأداة لتنفيذ أجندتيهما الوطنية الضيقة على حساب ملايين السوريين الأبرياء”.

وكانت روسيا فرضت بعد استخدامها الفيتو، في 11 من كانون الثاني الماضي، خفضاً في عدد نقاط العبور الحدوديّة المسموح بها، من أربع نقاط إلى اثنتين، مقابل موافقتها على التمديد للآلية لمدة ستة أشهر فقط، بعد أن كانت تمدد سنوياً.

وهددت روسيا والصين حينها بوقف الآلية في حال إقرارها لعام كامل، أو استخدام الأمم المتحدة معابر مع الأردن والعراق لإدخال المساعدات.

راديو الكل – وكالات