أنقرة تتحدث عن “الأمن” في إدلب ومصير السكان فيها
تناول المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن في مقابلة مع وكالة الأناضول، اليوم الجمعة، موضوع “الأمن” في إدلب ومصير السكان فيها بعد أيام من اجتماع رؤساء الدول الضامنة لمسار أستانا وتأكيدهم على ضرورة “إحلال التهدئة في هذه المحافظة”.
وقال قالن إنه و”في حال لم يتم تحقيق الأمن في إدلب، فإنه من غير الممكن على المدى البعيد الإبقاء على 3.5 مليون شخص محاصرين في تلك البقعة الضيقة في إدلب، وبالتالي لن يكون لديهم مجال للذهاب إلى مكان آخر سوى تركيا”.
وأضاف أن “اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يُطبّق بنسبة كبيرة، غير أن النظام ينتهك تلك الاتفاقية بين فترة وأخرى”.
وتابع: “المشكلة في إدلب لم تُحل بالكامل لكن تم ضبط قسم منها، يمكننا القول أن هدوءاً نسيبا حصل حاليا في إدلب. لكننا نطلب تحويل إدلب إلى منطقة آمنة بكل معنى الكلمة، وقد صرح بهذا الرئيس أردوغان خلال القمة الثلاثية الأخيرة مع نظيريه الروسي والإيراني”.
وأردف قائلا: “في نهاية المطاف يجب حل الأزمة السورية استنادا إلى القرار الأممي رقم 2254 وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عادلة وتوفير هيكلية سياسية يتمتع فيها الجميع بحق التمثيل، ومن الواضح أن هذا لن يجري من قِبل نظام الأسد”.
كما تحدث قالن عن تنحي رأس النظام قائلاً: “هذه مجرد ادعاءات، وتم تكذيبها لاحقا من قِبل جهات مختلفة. فالإعلام الروسي تناول هذه الادعاءات، ومن ثم فنّدوها.
وأكد أن “ما يجب فعله في سوريا، هو تحقيق تقدم في المسار السياسي بموجب القرار الأممي رقم 2254، وإكمال أعمال لجنة صياغة الدستور، مشيراً إلى أن النظام يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل اللجنة، لأنه يدرك أو يعتقد أن ما سيصدر عنها لن يكون لصالحه.
والأربعاء 1 تموز الحالي، انتهت قمة الفيديو الثلاثية التي جمعت رؤساء الدول الضامنة لمحادثات أستانا حول سوريا (تركيا وروسيا وإيران)، التي خصصها المجتمعون للحديث عن التطورات السورية بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات “قيصر على النظام وداعميه، مشترطةً رفعها بالحل السياسي.
ووفقاً للبيان الختامي للقمة الثلاثية الذي نقلته الأناضول، أكد المجتمعون على ضرورة “إحلال التهدئة في إدلب من خلال تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بها”، حيث تشهد المحافظة المحكومة باتفاقٍ تركي روسي لوقف إطلاق النار منذ آذار الماضي، توتراتٍ مستمرة تتمثل بقصف لقوات النظام ومحاولات تسلل مستمرة مدعومة من روسيا وإيران.
كما تشهد المحافظة تعزيزاتٍ عسكرية مستمرة للجيش التركي الذي يعمد إلى إنشاء نقاط عسكرية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار فيها، فبحسب مصادر عسكرية بفصائل المعارضة أصبح لتركيا أكثر من 70 نقطة عسكرية في إدلب.
