الأمم المتحدة تمهل النظام 90 يوماً للكشف عن منشآت الأسلحة الكيميائية
أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الخميس، نظام الأسد 90 يوماً للإعلان عن “المنشآت التي جرى فيها تطوير وإنتاج وتخزين وإيصال الأسلحة الكيميائية المستخدمة في 24 و25 و30 آذار 2017”.
جاء ذلك بعد أن أفاد تقرير لمحققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان الماضي، بأن طياري سلاح الجو التابع للنظام أسقطوا بطائرات سوخوي 22 وطائرة هليكوبتر قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على بلدة اللطامنة في منطقة حماة في آذار 2017.
وأمس الخميس، أدان الكيان التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام سلاح الجو التابع للنظام قنابل محظورة تحتوي على السارين والكلور لكنه لم يصل إلى حد اتخاذ إجراء مباشر لمعاقبة النظام.
وتبنى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المؤلف من 41 دولة، القرار بتأييد 29 دولة ورفض ثلاث وامتناع تسع دول عن التصويت.
وقال المجلس التنفيذي ”المجلس… يدين استخدام الأسلحة الكيماوية كما ورد في تقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي تضمن وجود أدلة كافية للاعتقاد بأن نظام الأسد استخدمت أسلحة كيميائية في اللطامنة بسوريا في مارس 2017“.
وأضاف القرار الصادر عن المجلس أن ذلك يوضح أن النظام ”لم يفصح عن تدمر كل أسلحته الكيميائية وكل منشآته لإنتاج الأسلحة الكيميائية“.
ونفى النظام هو، وروسيا حليفته العسكرية في الحرب ضد السوريين ، مرارا استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع.
وقال مجلس المنظمة إنه ”يعبر عن قلق عميق من أن النظام لم يتعاون مع فريق التحقيق والتقصي“.
وأمهل قرار يوم الخميس النظام 90 يوما للإعلان عن ”المنشآت التي جرى فيها تطوير وإنتاج وتخزين وإيصال الأسلحة الكيميائية… المستخدمة في 24 و25 و30 آذار 2017“.
وفي الثامن من نيسان الماضي، حملت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سلاح الجو التابع للنظام مسؤولية ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية على مدينة اللطامنة التابعة لمحافظة حماة في شهر آذار عام 2017.
وبحسب المنظمة، أسفرت الهجمات الثلاث عن تضرر أكثر من 100 شخص في مدينة اللطامنة، حيث تمت الهجمات الثلاث في 24 و25 و30 آذار 2017.
وبُعيد صدور التقرير دعت مجموعة من الدول على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الهجمات فيما رفض النظام التقرير.
وفي أيار الماضي، شددت بلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وبريطانيا، الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، على ضرورة محاسبة نظام الأسد على استخدامه الأسلحة الكيميائية في هذه الهجمات، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول.
