غوتيرش يدعو الدول إلى استعادة نساء وأطفال عناصر “داعش” من مخيمات سوريا والعراق

دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إعادة نساء وأطفال مقاتلي تنظيم “داعش” من مخيمات في سوريا والعراق إلى بلدانهم، محذراً من أن مخاطر فيروس “كورونا” تزيد من تدهور الأوضاع في هذه المخيمات.

وقال غوتيريش، في افتتاح مؤتمر أممي، أمس 6 من تموز، بعنوان “التحديات الاستراتيجية والعملية لمكافحة الإرهاب في بيئة وبائية عالمية”، “لدينا مسؤولية جماعية لتسهيل إعادة الأجانب، وخاصة النساء والأطفال، من المخيمات في سوريا والعراق، حيث تزيد مخاطر فيروس كورونا من حدة الظروف الأمنية والإنسانية الأليمة بالفعل في تلك المخيمات”.

وأضاف أن تنظيمي داعش والقاعدة وفروعهما الإقليمية، إضافة إلى جماعات النازيين الجدد والعنصريين البيض وجماعات الكراهية الأخرى، يسعون جميعا إلى استغلال الانقسامات والصراعات المحلية وفشل أنظمة الحكم والمظالم، لتحقيق أهدافهم.

وأشار إلى أنه “بينما يواصل تنظيم داعش جهوده لإعادة تأكيد نفسه في العراق وسوريا، يسعى الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى الدخول في صراعات بدول أخرى (لم يحددها)، بينما يظل أفراد أسرهم عالقين”.

وحذر غوتيريش من أن “الإرهاب، مثل الفيروس، لا يحترم الحدود الوطنية، ويؤثر على جميع الدول، ولا يمكن هزيمته إلا بشكل جماعي”.

وحدد خمسة إرشادات لتوجيه الأعمال الأممية المستقبلية في مجال مكافحة الإرهاب”، بينها “ألا تكون قوانين مكافحة الإرهاب عذرا لتقليص المساحة المدنية وتقييد حرية تكوين الجمعيات وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية، والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وعدم السماح للجماعات الإرهابية بالاستفادة من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المرتبطة بـجائحة كورونا”.

وفي 22 من حزيران الماضي، طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الدول التي تمتلك رعايا محتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا باستعادتهم، ولاسيما مع تنامي الخطر من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت المفوضية إلى أن أولئك المحتجزين ليسوا موقوفين بشكل رسمي ولا يواجهون تهماً جنائية في سوريا، لكن لا يسمح لهم مغادرة المخيمات، وتُركوا في طيّ النسيان القانوني مع وصول محدود، إن وجد، للخدمات القنصلية، في ظروف قد تهدد الحياة.

ويعيش في مخيمات الاحتجاز التابعة لما تسمى بالإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا وحدها نحو 12 ألف أجنبي، 8 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي 22 من حزيران الماضي، سلّمت “الإدارة الذّاتيّة” 10 أطفال فرنسيين أيتام للحكومة الفرنسية بشكلٍ رسمي في مدينة القامشلي، بعد أيام من صدور تقرير أممي رصد انتهاكات ارتكبتها الوحدات الكردية ضد الأطفال في شمال شرق سوريا.

في حين طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في 29 من حزيران، الحكومة الكندية باستعادة جميع مواطنيها المحتجزين في سوريا للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش فوراً والعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم ومحاكمتهم إن كانوا متورطين بجرائم.

 والجدير بالذكر أن الحالات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا ارتفعت خلال الأيام الماضية، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن تسجيل إصابات جديدة بالفيروس في مناطق الإدارة الذاتية حيث تقع مخيمات المحتجزين.

راديو الكل – الأناضول