توثيق 947 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال النصف الأول من العام 2020
سجلت محافظة حلب أعلى نسبة اعتقال تعسفي في النصف الأول من العام الحالي تلتها دير الزور ومن ثم ريف دمشق.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من العام الحالي، محملة المسؤولية عن معظم تلك الحالات لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري.
وقالت الشبكة في تقرير نشرته اليوم، 2 من تموز، إن النصف الأول من العام الحالي شهد ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي، من بينها 17 طفلاً و23 سيدة، كما تحول 607 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وحملت الشبكة قوات النظام المسؤولية عن 462 حالة اعتقال، بينهم 8 أطفال و11 سيدة، فيما اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 242 شخصاً، بينهم 9 طفلاً وسيدة واحدة، كما سجَّل التقرير 158 حالة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و58 حالة على يد هيئة تحرير الشام.
وذكر التقرير أن من بين 947 معتقلاً تحول 607 إلى مختفين قسرياً، 314 منهم لدى النظام، و146 لدى قوات سوريا الديمقراطية، و100 لدى المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و47 لدى هيئة تحرير الشام.
ووفقاً للتقرير، سجلت محافظة حلب أعلى نسبة اعتقال تعسفي في النصف الأول من العام تلتها دير الزور ومن ثم ريف دمشق.
وفي شهر حزيران 2020 سجل التقرير ما لا يقل عن 152 حالة اعتقال تعسفي، بينها طفلان و6 سيدات، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 88 منهم إلى مختفين قسرياً،
وبحسب التقرير، اعتقل النظام الشهر الماضي 76 شخصاً تحول 43 منهم إلى مختفين قسرياً، واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 47 شخصاً تحول 29 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين اتهم التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني باعتقال 17 شخصاً تحول 9 منهم إلى مختفين قسرياً، كما اتهم هيئة تحرير الشام باعتقال 12 شخصاً تحول 7 منهم إلى مختفين قسرياً.
وأوضحت الشبكة أنها تعتبر بأن المعتقل يتحول لمختف قسري في حال مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
وبحسب التقرير، يتعرض المحتجزون لدى قوات النظام لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.
أكَّد التقرير أنَّ النظام لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، واستمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى في الصراع السوري جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه بوضع حدٍّ للاختفاء القسري، كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً.
وقبل أيام، طالب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون نظام الأسد وكافة الأطراف إلى إطلاق سراح غالبية السجناء والمعتقلين في البلاد بشكل أحادي الجانب.
وكانت الشبكة وثقت منذ بداية الثورة السورية ولغاية آذار الماضي 146825 حالة اعتقال واختفاء قسري، أكثر من 88 بالمئة منها على يدي قوات النظام.
